احتجاجات النفط تكبد ليبيا خسائر بالمليارات

وكان إنتاج البلاد قبل أزمة إغلاق الموانئ يصل لحوالي 1.4 مليون برميل نفط يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا رغم إعلان رئيس لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام عبد الوهاب القايد عن عودة حقول الفيل والشرارة الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس للعمل.

ولم يمكن الإجراء الأخير سوى من توفير الإمدادات لمصفاة الزاوية النفطية غربا، والتي تنتج 120 ألف برميل نفط في اليوم.

وكانت مجموعات مسلحة قد قامت بقفل صمامات خطوط النفط في منطقة الرياينة القادمة من حقول الشرارة والفيل والحمادة، احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية.

غرامات وعجز
وقال وكيل وزارة النفط عمر الشكماك للجزيرة نت إن ليبيا سجلت في 15 من الشهر الحالي تصدير 230 ألف برميل، وهو أدنى تصدير تسجله طيلة هذه الفترة، مشيرا في حديثه إلى تأثيرات مباشرة على الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية العامة.

وأفاد الشكماك بتسجيل عجز بقيمة 960 مليون دولار في شهر أغسطس/آب الماضي، مرجحا تسجيل عجز كبير يصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال هذا الشهر.

وأكد أن ليبيا عليها التزامات مع الشركاء الأجانب، وأنه مع استمرار الأزمة سوف تضطر إلى دفع غرامات للشركات التي تعمل بنظام الغرامة المالية عند توقف إنتاج النفط.

وفي سؤال عن التداعيات الخارجية لما يعيشه قطاع النفط الليبي، أجاب المسؤول الليبي أن الزبائن قد يفكرون في البحث عن بدائل أخرى.

ولفت إلى أن بلاده تفوِّت على نفسها "الفرصة الضائعة"، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا مقابل خسائر يومية بعشرات الملايين في الجانب الليبي، لكنه قال إنه بالإمكان الاستغناء عن النفط دون الاستغناء عن قطرة دم ليبي واحد، في إشارة إلى خطورة الموقف في الهلال النفطي المتوقف عن التصدير.

خسارة بالمليارات
وتحسبا لأي تداعيات على الموقف المالي، أسست الحكومة لجنة وزارية مكونة من وزارات: النفط والمالية والاقتصاد والتخطيط، والمصرفين المركزي والخارجي، للبحث عن مصادر تمويلية لمعالجة العجز في الميزانية المتوقع بقوة، ولاحتمال رجوع العمل في أي لحظة.

من جانبه أخبر رئيس مؤسسة النفط الليبية نوري بالروين الجزيرة نت أن ليبيا فقدت في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر أكثر من 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصص الشركاء والمصافي البترولية، متوقعا تحقيق فاقد في الإيرادات يصل إلى 7.5 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وحذر بالروين من أن ليبيا ستدخل المرحلة الحرجة إذا استمرت الاحتجاجات في الموانئ النفطية لشهر آخر، مؤكدا أن الخسارة في الميزانية قد تكون كبيرة. وقال "عند إعدادها قدرت الميزانية تصدير ليبيا 1.6 مليون برميل يوميا"، مشيرا إلى أن الآثار طالت معنويات العاملين في المجال واستياءهم بسبب توقف العمل.

وبالإضافة إلى ما سبق، تابع بالروين أن المؤسسة الوطنية للنفط ستدفع أربعين ألف دولار عن تأخير أي سفينة شحن في اليوم، وأن الخسائر على كافة الأصعدة.

فتنة واقتتال
ورغم الأيام العصيبة التي تمر بها صناعة النفط الليبية، تلوح في الأفق بوادر الانفراج، فقد قال عضو لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني العام كامل الجطلاوي إن حل الأزمة يتجه إلى الأفضل بالحوار مع حرس المنشآت النفطية لتحقيق مطالبهم في التأمين الصحي وتسوية أوضاعهم المالية أسوة بالعاملين في الحقول.

ولفت إلى أن هناك خطوات متقدمة لحل الأزمة قريبا، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تجنيب ليبيا شر "الفتن والاقتتال".

يشار إلى أن حرس المنشآت النفطية يطالبون بفتح تحقيق عاجل في سرقة النفط الليبي وبيعه طيلة السنوات الماضية بعد الثورة دون عدادات، بالإضافة إلى مطالب أخرى وظيفية وعمالية وسياسية تتعلق بتوزيع الثروة بالتساوي بين أقاليم ليبيا التاريخية: طرابلس وبرقة وفزان.

وفي رده على تلك الاتهامات، أوضح ديوان المحاسبة هذا الأسبوع في بيان رسمي أنه "قام بفحص وتقييم أداء الهلال النفطي، واطمأن إلى أن الدورة المستندية وآليات الرقابة على عمليات تصدير النفط الخام لا تسمح بشحن أو تهريب النفط بطريقة غير شرعية عن طريق تلك الموانئ".