تحويل 47.5% من ودائع بنك قبرص لأسهم

اتفقت قبرص ومقرضوها الدوليون على تحويل 47.5% من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص إلى أسهم لإعادة رسملة البنك.

وبموجب برنامج اتفقت عليه قبرص مع المقرضين في مارس/آذار تقرر أن يتحمل كبار المودعين في بنك قبرص تكلفة إعادة الرسملة وحولت السلطات إلى هامش احتياطي يلجأ إليه عند الضرورة.

وبدأ الدائنون الدوليون لقبرص منتصف الشهر الحالي تقييماتهم لبرنامج التكيف الاقتصادي للبلاد.

وسيبقى ممثلو الترويكا في قبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي) حتى نهاية الشهر للتأكد من كون الجزيرة -التي كانت على شفير الإفلاس قبل خطة الإنقاذ- قد حققت تقدما. وسيتوقف تسديد أول دفعة مساعدة للجزيرة على هذا التقرير الذي سيسلم إلى وزراء مالية مجموعة اليورو.

ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو، اضطرت قبرص إلى القبول بتقليص قطاعها المصرفي بشكل كبير عبر إعادة هيكلة أكبر مصرف في الجزيرة وهو بنك قبرص، وإغلاق البنك الثاني لايكي. وفرضت ضريبة مرتفعة على الودائع التي تفوق مائة ألف يورو في هذين المصرفين.

وتنص بنود خطة الإنقاذ على وجوب العودة إلى موازنة متوازنة ثم تسجيل فائض في الموازنة من الآن وحتى نهاية عام 2016.