اليمنيون الأكثر تضرراً من قانون العمالة السعودي
ياسر حسن-جدة
لا يزال مئات الآلاف من العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية يعانون مشكلة تصحيح أوضاع عملهم جراء التعديل الأخير للقانون رقم 39 الخاص بالعمالة الوافدة، والقاضي بضرورة العمل لدى الكفيل السعودي، أو نقل الكفالة على الجهة التي يتم العمل لديها.
ورغم تمديد المهلة المسموح بها لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة إلى نهاية العام الهجري الحالي، فإن البعض يعتبرها غير كافية مقارنة بأعداد العمالة الوافدة إلى المملكة والتي تقدر بثمانية ملايين عامل.
وأضاف القاضي في حديثه للجزيرة نت أن الأضرار جراء القانون كبيرة، فقد كانت الشركات الكبرى في المملكة تمنح أصحابها التأشيرات ليبيعوها لليمنيين الذين يعملون في أعمال أخرى، فجاء القرار وأثر كثيراً عليهم، محملا الشركات التي تبيع التأشيرات مسؤولية ذلك الضرر.
بدوره قال اليمني عبد الله هاشم الخليدي إنه اضطر للانتقال للعمل في مدينة أخرى غير التي كان يعمل فيها مسبقاً، كما قدر تكاليف نقل كفالته بـ12 ألف ريال سعودي (3200 دولار) وزعت على كفيليه السابق واللاحق، ومصاريف أخرى متعلقة بتغيير المهنة ورسوم نقل الخدمات.
وأشار الخليدي للجزيرة نت إلى أنه ظل أكثر من ثلاثة أشهر بدون عمل جراء سعيه لنقل الكفالة وترتيب أمور العمل الجديد.
قانون جيد
من جانبه يرى رئيس الجالية اليمنية في جدة الشيخ مهدي النهاري أن القانون الجديد قانون جيد ولم يأتِ على اليمنيين فقط، بل هو لكل العمالة الوافدة، وأن المملكة بهذا القانون تريد تصحيح الأوضاع، حيث كان كل كفيل يشتري تأشيرات ويرمي بالمكفول إلى الشارع، أما الآن فيمكن للمغترب أن يصحح وضعه وينقل على الشخص الذي يعمل عنده.
وقال للجزيرة نت إن هناك الكثير من التأشيرات بيعت لليمنيين بمبالغ كبيرة، يصل بعدها المغترب ولا يجد كفيله أو عملاً يشتغل به، والآن الكفيل ملزم بأن يشغله أو أن ينقل كفالته إلى شخص آخر.
واعتبر النهاري أن اليمنيين بالمملكة لا يقدرون على عمل أي شيء إزاء القانون الجديد، وأن اللوم يجب أن يوجه إلى السلطة اليمنية التي يجب عليها تصحيح قوانين الاستثمار وترسيخ الأمن والاستقرار، وتوفير الجو الملائم للمستثمرين ليستثمروا داخل الوطن.
وبشأن من تم ترحيلهم من اليمنيين قبل إعطاء مهلة تصحيح الأوضاع، قال النهاري إنه كان الأولى أن يُنبّهوا قبل التفتيش والترحيل، وأن يمنحوا مدة التمديد -وهي كافية لتصحيح الأوضاع- بدلاً من ترحيلهم وإلزامهم على التوقيع على عدم العودة.
وأشار الأحمدي في تصريح للجزيرة نت إلى أن حديثه هنا فيما يخص العمالة القانونية، أما العمالة غير القانونية فإنها تستحق أي إجراءات بحقها، وأن من الواجب على اليمن محاربة ثقافة التهريب، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية لم تتفاعل مع مشكلة عودة المغتربين بطريقة مسؤولة، فلا هي سعت دبلوماسيا لدرء الضرر، ولا هي شرَعت ميدانيا في اتخاذ إجراءات لازمة لاستقبال العائدين من المملكة.