2.5 مليون عامل بالسعودية سووا أوضاعهم
أعلنت وزارة العمل السعودية اليوم أن قرابة مليونين ونصف المليون عامل أجنبي من المخالفين لقانون العمل والإقامة في المملكة صححوا خلال الفترة الماضية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي تنتهي في الثالث من يوليو/تموز المقبل.
ويصطف العمال الوافدون أمام سفارات بلدانهم في السعودية، خصوصاً من الهند وبنغلاديش وإندونيسيا والفلبين، من أجل تصحيح أوضاعهم، إما بعودتهم إلى مكان عملهم أو الانتقال إلى مكان آخر أو تجديد جواز السفر للمغادرة نهائياً.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم نقل خدمات نحو ثلاثمائة ألف أجنبي وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لحوالي أربعمائة ألف آخرين، كما جددت إقامات أكثر من 1.2 مليون عامل فيما غادر السعودية بشكل نهائي حوالي ثلاثمائة ألف شخص.
| وزارة العمل السعودية: تم نقل خدمات نحو ثلاثمائة ألف أجنبي وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لحوالي أربعمائة ألف آخرين |
وذكرت أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، ودعت الوزارة باقي المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع قبيل انتهاء المدة، محذرة مجددا من أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال (26 ألف دولار) عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
تسهيلات للتسوية
وكانت السعودية أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب من أجل تصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة، والاستفادة من مهلة من ثلاثة أشهر أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن هذه التسهيلات إعفاء المعنيين بالأمر من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع أبريل/نيسان الماضي.
ولا توجد إحصائيات رسمية للعدد الحقيقي للعمالة الأجنبية المخالفة، والتي تقدرها أوساط اقتصادية بثلاثة ملايين وافد على الأقل. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، توقع آخر العام الماضي أن ترتفع تحويلات للوافدين، والبالغ عددهم ثمانية ملايين أجنبي معظمهم من شرق آسيا، من 104 مليارات ريال (28 مليار دولار) في 2011 إلى 130 مليار ريال (34.5 مليار دولار) في نهاية 2012.