ضريبة الودائع بقبرص دفع الأجانب معظمها

قال البنك المركزي القبرصي اليوم إن أغلب الودائع البنكية التي اقتطع جزء كبير منها ضمن حزمة إنقاذ البلاد تخص عملاء أجانب، في حين لم يتضرر المودعون القبرصيون بالدرجة الكبيرة التي كانت متوقعة. وتأتي هذه الاقتطاعات بموجب ضريبة على الودائع الكبيرة التي تفوق 100 ألف يورو (131 ألف دولار)، شملت المودعين في بنك قبرص، وهو أكبر بنوك البلاد.
وأشار محافظ المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس في مؤتمر صحفي إلى أن 70% من قيمة الودائع البنكية المعنية بالضريبة المذكورة تخص مقيمين أجانب، وهو ما يعني أن الأمر لم يطل الأسر، والشركات القبرصية بالدرجة التي كانت متوقعة.

وذكر ديمترياديس أن 96% من الودائع الموجودة في قبرص لم تخضع لاقتطاع جزء كبير منها بموجب شروط الدائنين الدوليين مقابل إعطاء نيقوسيا أموال إنقاذ لمساعدتها على تجاوز أزمة مديونيتها. وأشار المسؤول القبرصي إلى أن ما وقع "كان -بدون شك- مؤلماً بالنسبة للعديد من المودعين، خاصة أولئك الذين لا قروض عليهم".

وكانت قبرص قد اضطرت مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لإغلاق بنك لايكي، ثاني أكبر البنوك المحلية وإعادة هيكلة أكبرها على الإطلاق، وتتضمن عملية إعادة الهيكلة اقتطاع جزء كبير من الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو (131 ألف دولار)، ويعد الروس عادة من المودعين التقليديين في البنوك القبرصية.