اعتبر وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أن تحرك الاتحاد الأوروبي لمنح فرنسا عامين إضافيين للسماح لها بتجاوز عجز الميزانية العامة مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي من شأنه أن يضع حدا لعقلية التقشف الصارمة التي اتبعتها أوروبا في السنوات الأخيرة ما أدى للإضرار باقتصادات العديد من دول المنطقة.
ويوم الجمعة منحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في ظل الركود الذي تعاني منه منطقة اليورو برمتها.
ووصف موسكوفيتشي القرار الأوروبي بأنه قرار حاسم يمثل تحولا في تاريخ المشروع الأوروبي منذ إطلاق اليورو، مشيرا إلى أن ذلك يعد نهاية لشكل معين من التقشف المالي ونهاية عقلية التقشف الصارمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد طلب عاما إضافيا لخفض عجز الميزانية العامة الفرنسية إلى مستوى 3% من الناتج الاقتصادي تمشيا مع الأهداف الأوروبية، معللا طلبه بأن من شأن سياسة التقشف والعمل على تقليص العجز أن يرفع مستويات البطالة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لمستويات قياسية.
وجدد موسكوفيتشي التزام بلاده بهدف خفض العجز لأقل من 3% في 2014، لكنه رحب بمهلة العامين إذا كانت قوة النمو الاقتصادي غير كافية.
احتجاجات
في هذه الأثناء تظاهر عشرات الآلاف من أنصار جبهة اليسار المناهضة للرأسمالية والمدعومة من الشيوعيين في باريس الأحد احتجاجا على إجراءات التقشف وللمطالبة بوضع حد لنمط الحكومة "الملكي".
وقال جان لوك ميلانشون، زعيم جبهة اليسار للحشد الذي تجمع عشية الذكرى السنوية الأولى لانتخاب هولاند "لقد انتهت فترة التجربة ولم ينته الحساب".
واعتبر أن فرض التقشف على شعب أوروبا، رغم أن الحكومات "تدرك أن الدين .. لن يتم سداده" يعد أمرا "عديم الفائدة وقاسيا وساديا".
