إضراب باليونان يشل القطاع العام
أضرب موظفو القطاع العام في اليونان عن العمل لأربع وعشرين ساعة الثلاثاء احتجاجا على قرار حكومي بحظر إضراب مدرسي المدارس الثانوية، وذلك بعدما استخدمت الحكومة سلطات الطوارئ لإجبارهم على العودة للعمل.
وأسفر الإضراب عن إغلاق المدارس وتقليص عدد العاملين في المستشفيات إلى الحد الأدنى. ويعتزم اتحاد النقابات العمالية في القطاع العام تنظيم إضراب آخر عن العمل لأربع ساعات يوم الخميس تضامنا مع المدرسين المحتجين. ومن المقرر أن ينضم إليه أكبر اتحاد يمثل القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد قررت الاثنين إصدار تدابير طارئة تجبر 90 ألفا من المدرسين على العودة إلى العمل في محاولة لمنعهم من التسبب في عرقلة إتمام اختبارات الالتحاق بالجامعات أواخر الشهر الجاري.
وخططت نقابة المعلمين إلى تنظيم إضرابات مستمرة يوم 17 من مايو/أيار المقبل للاحتجاج على نقل الموظفين بشكل قسري وخفض الأجور وزيادة ساعات العمل.
وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي تطبق فيها الحكومة أمر التعبئة المدنية الطارئة وهو إجراء يتم في المعتاد في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى على مستوى البلاد وذلك من أجل إنهاء الإضراب.
وكانت أوامر طوارئ سابقة أجبرت عمال العبّارات وشبكة أنفاق أثينا على العودة إلى العمل.
وقالت الحكومة إن أي مدرس سيرفض العودة للعمل الأربعاء سيتعرض لإلقاء القبض عليه وربما الفصل من العمل.
| تراجع تكاليف إقراض اليونان الثلاثاء لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين وذلك بعد يوم من تمهيد وزراء مالية منطقة اليورو الطريق أمام أثينا للحصول على شريحتها التالية من قروض الإنقاذ |
تكاليف الإقراض
وفي شأن يوناني آخر سجل الثلاثاء تراجع تكاليف إقراض اليونان لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين وذلك بعد يوم من تمهيد وزراء مالية منطقة اليورو الطريق أمام أثينا للحصول على شريحتها التالية من قروض الإنقاذ لمواجهة أزمة ديونها السيادية.
وأعلنت هيئة إدارة الدين العام اليونانية أنها تمكنت من جمع 1.3 مليار يورو من بيع قروض لأجل 13 أسبوعا بسعر فائدة بلغ 4.02% مقابل 4.05% في مزاد جرى في أبريل/نيسان الماضي.
ويعد البيع الشهري لأذون الخزانة هو المصدر الوحيد المتبقي لليونان من سوق التمويل بعدما أغلقت الأسواق أمامها منذ عام 2010 لتضخم ديونها.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا الاثنين الماضي على الإفراج عن شريحة قروض بقيمة 7.5 مليار يورو (10 مليارات دولار) لليونان.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تنفذ اليونان إجراءات تقشف قاسية من بينها استقطاعات في أوجه الإنفاق وزيادة الضرائب وتقليص للرواتب والاستغناء عن وظائف، وهي شروط يطالب بها الدائنون الدوليون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في مقابل تقديم قروض طارئة بمليارات الدولارات.