أعربت الحكومة البرتغالية عن عدم موافقتها على قرار المحكمة الدستورية الرافض لإجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لها لمناقشة المسألة إن رفض المحكمة لأربعة بنود من أصل تسعة تتعلق بإصلاحات اقتصادية سينعكس سلبا على الحكومة وسيضع في وجهها عقبات أمام التزاماتها الدولية وأهداف خفض الميزانية الملزمة بها من قبل الدائنين الدوليين.
وتسعى حكومة لشبونة إلى خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات يورو ( 5.2 مليار دولار) إضافية بحلول عام 2015.
وفي مايو/أيار 2011 تعهدت الحكومة البرتغالية بتطبيق خطة تقشف وإصلاحات تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 78 مليار يورو (101.17 مليار دولار).
غير أن بعض أركان الحكومة أخذوا يطالبون مؤخرا بأن الوقت قد حان لوضع حد لسياسة التقشف التي تفقر الناس وتفرض تضحيات هائلة على البرتغاليين من دون أن يروا نتائج ملموسة، ليقطع بذلك توافقا يعتبر أساسيا لمصداقية خطة الإصلاح.
ومنذ وصولها إلى الحكم تسعى حكومة يمين الوسط جاهدة إلى تطبيق صارم للخطة التي فرضتها الترويكا الممثلة للجهات الدائنة: الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد. لكن رغم إجراء اقتطاعات في الميزانية بقيمة 23.8 مليار يورو (31 مليار دولار) والزيادات الضريبية بين 2011 و2013 فإن سياسة التقشف المتشددة لم تأت بالنتيجة المرجوة.
فالانكماش الاقتصادي لا يزال يتعمق والبطالة تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية والدين العام تجاوز 120% من إجمالي الناتج الداخلي. وأمام هذه النتائج اضطرت لشبونة للتفاوض مع دائنيها مرتين بشأن مراجعة الأهداف المتعلقة بالميزانية.
