دعوات لمراقبة ميزانية ليبيا

أقرت ليبيا الميزانية العامة للدولة بقيمة 66.9 مليار دينار ليبي (52 مليار دولار) منها نحو 16 مليار دولار مخصصة لمشاريع التنمية.

وخصصت 16 مليار دينار للمرتبات، بعد أن كانت عام 2011 ما يقارب ثمانية مليارات، ورصدت 14.9 مليارا للنفقات التشغيلية للوزارات، و16 مليارا في شكل دعم للسلع المختلفة.

وفي معرض رده على تساؤلات للجزيرة نت حول مخاوفهم من استفحال الفساد عند إقرار الميزانية الحالية، قال مسؤول ملف المالية بالمؤتمر الوطني عبد السلام نصيه إن الرقابة بالدول الديمقراطية مسؤولية الجميع سواء كانت مؤسسات مدنية أو وسائل إعلام، أو مواطنا عاديا، مؤكدا أنهم يدركون عدم قدرة ديوان المحاسبة على إتمام عملية الرقابة في الوقت الحالي.

وأشار إلى مجموعة من الضوابط بالميزانية، وقال إن المؤتمر أمهل الحكومة إلى 30 أغسطس/ آب المقبل لتفعيل منظومة الرقم الوطني لمنع ازدواجية المرتبات، وتحويل الدعم السلعي للمواطن من خلاله، مؤكدا أنه لا يعقل تخصيص عشرين مليار دينار للمرتبات في دولة عدد سكانها ستة ملايين.

لا محاسبة ولا شفافية
وقال وكيل وزارة المالية أمراجع غيث الزوي إن الوزارة تحاول الحد من الفساد قدر الإمكان من خلال الرقابة المالية داخل جميع الجهات وديوان المحاسبة وطلب تقارير دائمة، لكنه أكد في تصريح للجزيرة نت أن من المستحيل القضاء على الفساد.

وأبدى رئيس المنظمة الليبية للشفافية ومحاربة الفساد مخاوفه على الميزانية من "السرقة والنهب" مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أن ميزانية هذا العام قريبة من ميزانية العام الماضي "الضخمة" معبرا عن قلقه لغياب مؤسسات الرقابة على الصرف بقوله "لا محاسبة ولا شفافية".

وأشار المبروك شنيب إلى فساد بالعقود الكبيرة التي أبرمت إبان العهد السابق. وقال إنه كان بالإمكان خفض مخصصات المشروعات إلى أقل بكثير من الأرقام الحالية "لو وضعت آليات مشددة لفحص ورقابة تلك العقود" مؤكدا أنه على المؤتمر الوطني -بصفته الرقابية- تفعيل لجانه المختصة بالرقابة التي لم تُعلن عن أي إجراءات أو تحقيقات بخصوص ملفات الفساد التي تصلها من حين لآخر.

كما أشار الهوني إلى تصريحات وزير المالية السابق حسن زقلام التي قال فيها إن أموال ليبيا تدخل من باب وتخرج من الشباك، معبرا عن قلقه الشديد لتكرار نفس السيناريو هذا العام.

يُذكر أن رئيس المؤتمر الوطني محمد يوسف المقريف اتهم حكومة عبد الرحيم الكيب بصرف خمسة مليارات دينار ليبي على أثاث مكاتب الوزراء والمسؤولين والجهات الحكومية.

غياب آذان صاغية
وفي تصريح للجزيرة نت عبر الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمالية أحمد الخميسي عن خشيته من ضياع هذه الأموال لعدم وجود اقتصاد قوي، وأيضا لغياب الأمن، مؤكدا أن تقارير ديوان المحاسبة "لم تجد آذانا صاغية" وأن أعضاء المؤتمر لم يتحدثوا عن تلك التقارير حتى بتحريك الشفاه سرا.

وبينما دعا الخبير المالي محمد كانون بحديثه للجزيرة نت إلى تطوير أدوات الرقابة على الصرف، قال الخبير المالي عبد القادر التائب للجزيرة نت إن "على الأجهزة الرقابية تقديم المخالفين للقضاء، وعلى هيئة النزاهة كشف المتورطين في الفساد كجزء من عملية رقابة واسعة " مؤكدا أن الحكومة عليها توفير جميع المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لوضع الميزانيات تحت مجهر الرقابة.