إغلاق ثلث الشركات المتوسطة بسوريا

قالت عضو غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي إن قرابة 30% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا أغلقت أبوابها منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011.

وأشارت صونيا خانجي في تصريح لصحيفة الوطن السورية شبه الحكومية إلى أن نسبة البطالة في ارتفاع، مضيفة أن ثلاثة عوامل أضرت بالشركات السورية، هي المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري النظامي والعقوبات العربية والغربية وأيضا الدور التي تقوم به تركيا.

وقالت المتحدثة نفسها إن على الحكومة السورية أن تنسق جهودها أكثر لإعادة الحيوية للاقتصاد المحلي، حيث تحتاج لوقف هبوط نسبة النمو الاقتصادي من خلال وضع سياسات مالية ونقدية تستوعب تداعيات العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وفي الاتجاه نفسه دعا بهاء الدين حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى إيجاد حلول سريعة تقلص آثار العقوبات على البلاد، مشيرا في تصريحات للصحيفة نفسها إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في مواجهة التحديات العديدة التي تلاقيها الحكومة.

وانتقد برهان الدين أشقر، وهو عضو آخر بغرفة تجارة دمشق، رجال الأعمال الذين هجروا البلاد بعد 17 شهرا من الاضطرابات، معتبرا أن "على التجار أن يدعموا الدولة".

مؤشرات
وقد فقدت الليرة السورية منذ اندلاع الثورة السورية نصف قيمتها مقابل الدولار وهوى بشدة النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وتشير بيانات للبنك المركزي السوري إلى أن نسبة التضخم بلغت 22.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 مقارنة بـ4.6% في الفترة نفسها من 2011، كما يقدر اقتصاديون أن تكون البطالة ناهزت 25%.

في سياق متصل تواجه البنوك السورية تحديا غير مسبوق مع امتداد المعارك إلى مدينة حلب العاصمة الاقتصادية، ويقول نبيل سكر وهو خبير اقتصادي في دمشق عمل سابقا في البنك الدولي إن حلب "ستضر الاقتصاد الحقيقي بسبب تعطيل الإنتاج ووصول المدخلات إلى المصانع، ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك"، وتفيد بيانات رسمية بأن حلب تقدم ما يفوق 50% من عمالة الصناعات التحويلية بسوريا.