الاقتصاد المصري ينتظر الحكومة الجديدة
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
حالة من الترقب يعيشها المجتمع المصري بوجه عام، ومجتمع الأعمال بوجه خاص، لتشكيل الحكومة الجديدة، فالحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال وليس لديها العزم على البدء في الإعلان عن خطط اقتصادية جديدة، أو حتى العمل بجد في تنفيذ البرنامج الرئاسي لمحمد مرسي.
ويرى اقتصاديون أن وجود حكومة جديدة والتي تعبر عن مؤسسة الرئاسة المنتخبة سينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي، فهناك نوع من التعامل الإيجابي والشعور بالطمأنينة لدى المواطن بأن الحكومة القادمة سيكون همها الأول تفعيل القانون وتحقيق الأمن والدفع بالاقتصاد نحو أداء أفضل. ولكن السؤال الذي يطرحه المستثمرون: إلى متى تظل حالة الانتظار للحكومة المرتقبة بعد أن مضى نحو شهر على أداء الرئيس لليمين الدستورية؟
وليس رجال الأعمال وحدهم من ينتظرون الحكومة الجديدة، ولكن البلد كلها تنتظرها للتغلب على العديد من المشكلات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام، ومجتمع الأعمال بشكل خاص، وعلى رأسها الأمن والاستقرار.
خطة محددة
فوجود حكومة جديدة يعني رجوع هيبة الدولة واحترام مؤسساتها، لأنها ستكون معبرة عن مؤسسة الرئاسة التي أتت بانتخاب حر ونزيه، كما أن الحكومة المرتقبة لابد أن تكون لديها خطة محددة وواضحة، يمكن من خلالها أن يتعرف رجال الأعمال على توجهاتها الاقتصادية وفق ما صرح به للجزيرة نت وكيل اتحاد الغرف التجارية محمد المصري.
وأضاف المصري بأن تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن له انعكاساته السلبية على السوق، تصديراً واستيراداً، وكذلك على حركة التجارة الداخلية. ويطالب الحكومة المرتقبة بسرعة تحقيق الأمن والاستقرار حتى يتمكن رجال الأعمال من القيام بدورهم في النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعودة قطاع السياحة لأدائه الطبيعي كقطاع رائد بالاقتصاد المصري.
ويتفق النائب الأول للشعبة العامة للمستثمرين عادل العزبي مع المصري في أن تأخر تشكيل الحكومة من لدن الرئيس أوجد حالة من الترقب لاستطلاع التوجهات الجديدة للحكومة، ويرى أن الجهاز الحكومي والحكومة الحالية شبه متوقفة عن فعل أي شيء بخلاف تسيير بعض الأعمال التقليدية، التي لا تؤثر إيجابياً على حركة الاقتصاد أو يكون لها أثر ملموس في انطلاقته.
وعن مطالب رجال الأعمال من الحكومة المرتقبة، يجيب العزبي بأن هناك العديد منها على رأسها عودة الأمن والاستقرار، لأن هناك عاملاً نفسيًا يتحقق لدى العامل ورب العمل بأن توفير الأمن في صالح المجتمع بشكل عام، وأن الأمن لن يقمع الاحتجاجات أو المظاهرات ولكنه سيضعها في إطارها الصحيح ويمنع اقتحامها من لدن الأدعياء، وسوف يساعد الأمن في تحقيق هذا الدور.
مرجعية وتشريعات
ويضيف أن وجود جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها سواء بالنسبة للعمال لتحقيق مطالبهم أو لرجال الأعمال لتأمين منشآتهم، وإدارة عملية التفاوض بين العمال وأرباب العمل سوف يؤدي إلى وجود حالة استقرار في البلاد.
ويؤكد العزبي أن هناك حزمة من التشريعات لدى مجتمع الأعمال سوف يتقدم بها للحكومة المرتقبة مثل قانون الصناعة الموحد، أو قانون التخارج (خروج شريك من شركات الأفراد وتنازله عن حصته لشريك آخر أو لطرف خارجي) من الحياة الاقتصادية، كما سيطلع مجتمع الأعمال بشكل أكثر وضوحاً على التوجهات الاقتصادية للحكومة، وموقفها من حرية السوق ودور القطاع الخاص.
ويؤكد أن التأخير في تشكيل الحكومة بلا شك وراءه تحدي اختيار الأكفاء لتولي المسؤولية بالمرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يراهن عليه مجتمع الأعمال.