مصر تسعى لنمو بنسبة 4.5%
رجحت الحكومة المصرية تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة تتراوح بين 4 و 4.5% في العام المالي المقبل الذي يبدأ في غرة يوليو/تموز القادم. يأتي هذا في وقت تعد فيه الحكومة الموازنة الجديدة التي يقدر فيها أن تزيد المصروفات بنسبة تربو على 13%.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين إن الحكومة تسعى لتعزيز معدل النمو، وسيكون التركيز على زيادة الاستثمارات.
وتأتي تصريحات الوزيرة رغم أن معدل النمو الاقتصادي لمصر مني بتراجع في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.
ويتوقع خبراء اقتصاديون تحقيق الاقتصاد المصري نموا متواضعا في السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران القادم يقدر بنسبة 1.6% فقط.
من جهته أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن زيادة في حجم المصروفات في الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل، حيث قدر حجمها بنحو 537.7 مليار جنيه (89.15 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه (79.33 مليار دولار) للعام المالي الحالي.
ومن المقرر أن يستكمل مشروع الموازنة العامة الجديدة لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم، ثم رفعه إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالته إلى مجلس الشعب.
وبالنسبة للإيرادات في الموازنة، فقد أوضح السعيد أن الحجم المستهدف هو 392.4 مليار جنيه ( 65.4 مليار دولار)، مقارنة بـ349.6 مليار جنيه (58.3 مليار دولار) في الموازنة الحالية.
وأوضح السعيد أن إيرادات الحكومة من الضرائب والجمارك ستعزز دخلها، كما أن الاستثمارات الحكومية سترتفع بنسبة 10.3% خلال العام المقبل.
وبالنسبة للعجز الكلى في الموازنة الجديدة، قال الوزير إنها ستشكل 7.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهى نسبة تقل عن النسبة التي شهدتها السنة المالية الحالية والتي تقدر بـ8.6% من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت السعيد إلى أن حجم الأجور في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 138.6 مليار جنيه (23.1 مليار دولار)، بينما يبلغ في الموازنة الحالية 117.5 مليار جنيه (19.58 مليار دولار)، مشيرا إلى أن بند الأجور يستوعب وحده أكثر من 25% من حجم مصروفات الدولة.
ومن المنتظر أن تستقيل حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من جانب المجلس العسكري بحلول مطلع يوليو/تموز المقبل بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتجرى الانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري.