اتهام الدول المتقدمة بمفاقمة أزمة الجوع
اتهم مشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد13) المنعقد حاليا في الدوحة الدول المتقدمة بالقيام بإجراءات من شأنها أن تفاقم أزمة الفقر والجوع في العالم.
وأوضحوا أن من أبرز الإجراءات التي تعتمدها الدول المتقدمة في هذا الإطار فرض رسوم جمركية على المستوردات الزراعية من الدول الفقيرة.
وخلال جلسة في المؤتمر تحت عنوان "التحديات الإنمائية المستمرة والناشئة.. اتباع نهج متكامل في تعزيز التحول الهيكلي" أشار مشاركون إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض تعريفة جمركية تتراوح بين 50% و80% على المنتجات الزراعية المستوردة من الدول النامية.
ودعوا قمة مجموعة العشرين -التي ستعقد في المكسيك في يونيو/حزيران المقبل- إلى وضع إستراتيجية جديدة تركز على الزراعة كعامل رئيسي لخفض عدد الجياع في العالم.
وركز المشاركون على أهمية إعطاء قضية الأمن الغذائي المكانة التي تستحقها باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية في الدول النامية، خاصة في ظل ارتفاع عدد البشر الذين يعانون من سوء التغذية إلى أكثر من مليار شخص.
وعن مدى النجاح الذي حققته دول ركزت على قضية الأمن الغذائي، خرجت الجلسة بأن معظم هذه الدول استطاعت في فترة وجيزة أن تحقق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية وحتى التكنولوجية، لأنه إذا تحقق الاكتفاء من القطاع الزراعي سيمكن بسهولة الانتقال إلى الاقتصاد الخدمي، لذلك يجب وضع كل ذلك في الاعتبار عند وضع سياسات التنمية.
وشددوا على أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية يستدعي إحداث تنمية للقدرات الإنتاجية وما يستتبعه من تغيير هيكلي في أساليبها.
كما أكدوا على أن التكامل بين التصنيع والتنمية الزراعية ضروري لمجابهة التحدي المتزايد المتمثل في انعدام الأمن الغذائي، مؤكدين أن الكثير من البلدان النامية وأقل البلدان نموا لن تتمكن من بلوغ الهدف الإنمائي الأول للألفية والمتمثل في تخفيض الفقر المدقع بحلول عام 2015 ، بسبب ركود إنتاجيتها الزراعية.