إسبانيا قد تخفق في خفض العجز

يتوقع أن تواجه إسبانيا صعوبة شديدة هذا العام في الوصول إلى هدفها في خفض عجز الموازنة، رغم إجراءات الخفض الكبيرة التي كشفت عنها يوم الجمعة الماضي في الوقت الذي يدخل فيه اقتصادها فترة من الركود.

وقد كانت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، محط اهتمام الأسواق منذ بدأت أزمة الدين الأوروبي في اليونان قبل عامين، بسبب الخشية من أن تؤدي عملية إنقاذ إسبانيا إلى هبوط ثقة المستثمرين وبالتالي ارتفاع كلفة ديونها إلى مستويات لا تستطيع معها تسديدها.

وأعلنت الحكومة الإسبانية عن تخفيضات في الإنفاق تصل إلى 35.96 مليار دولار لخفض عجز الموازنة بمقدار 3.2% وهو مطلب للاتحاد الأوروبي للعام الحالي.

لكن المطلوب من إسبانيا أكبر من ذلك. فهي أيضا بحاجة إلى تغيير نظام الرعاية في البلاد الذي يئن تحت وطأة أعلى معدل للبطالة في أوروبا.

فقد وصل المعدل إلى 23%، ويزيد المعدل بين الشباب ليصل إلى نحو 50% لمن هم دون سن 25 سنة.

وفي الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف لأول مرة منذ بداية الأزمة بسبب إخفاق الحكومة في حل مشكلة البطالة.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.7% هذا العام، وقد يكون من الصعب استعادة تعافيه إذا رفعت الحكومة الضرائب من أجل خفض العجز في الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي و3% في 2013.

ولا تزال الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع العجوزات وتضخم الديون وهبوط النمو الاقتصادي في الوقت الذي يطالبها فيه الاتحاد الأوروبي بإصلاحات اقتصادية من أجل زيادة الثقة في مستقبل النمو في المنطقة.

ويقول كبير اقتصاديي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيير كارلو بادوان إن البرتغال وإسبانيا في وضع صعب ويجب عليهما القيام بإجراءات ستزيد في نهاية الأمر من تعميق الركود الاقتصادي فيهما.

وخلال الأربع سنوات الماضية شهد الاقتصاد الإسباني نموا ضعيفا. ويتساءل كثيرون ما إذا كانت إسبانيا تشهد حاليا سنوات من الضياع لن تستطيع أن تسجل فيها نموا اقتصاديا، كما حدث لليابان في تسعينيات القرن الماضي.