أميركا تعفي 11 دولة من عقوبات على إيران

تستعد إيران لمواجهة العقوبات الأوروبية على قطاعها النفطي بالبحث عن بدائل لتصدير الكمية التي تستوردها أوروبا والتي تزيد عن نصف مليون برميل يوميا. لكن الالتفاف على العقوبات، كما يقول خبراء ايرانيون، سيزيد من الاعباء المالية على الحكومة الايرانية
undefined

أعلنت واشنطن إعفاءها اليابان وعشر دول بالاتحاد الأوروبي من عقوبات مالية أميركية تفرضها على دول تتعامل مع إيران في شراء النفط.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في بيان إن هذا الإعفاء لمدة 180 يوما، قابل للتجديد ويشمل دولا خفضت بشكل كبير حجم وارداتها من النفط الإيراني.

وأضافت كلينتون في بيانها أن الإجراءات التي اتخذتها هذه البلدان لم تكن سهلة وكان عليها إعادة النظر في حاجاتها إلى الطاقة في فترة يمر فيها الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة، وإيجاد البديل عن النفط الإيراني بشكل سريع.

والبلدان المعنية بهذا الإعفاء هي بالإضافة إلى اليابان ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وجمهورية التشيك. 

ووفقًا لقانون أميركي -وقعه الرئيس  باراك أوباما نهاية العام الماضي- فإن لواشنطن القدرة على فرض عقوبات مالية على المصارف الأجنبية التي تنفذ معاملات مالية مع البنك المركزي الإيراني لشراء النفط أو المنتجات النفطية، بهدف كبح قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي.

لكن القانون يعطي الرئيس الأميركي حق استثناء الدول التي تخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشكل ملموس.

ولم تشمل قائمة الإعفاء الأميركية الصين والهند أكبر مستوردين للنفط الإيراني ولا كوريا الجنوبية وتركيا وهما من بين أكبر عشرة مستوردين للنفط الإيراني.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن بيانات عامة تظهر أن اليابان خفضت وارداتها من النفط الإيراني بما بين 15 و22% في النصف الثاني من العام الماضي.

وأحجم المسؤول عن توضيح ما يتعين على 12 دولة أخرى مستوردة للخام الإيراني أن تفعله لتحصل على استثناء من العقوبات.

المصدر : وكالات