تونس تعتزم إصدار سندات بمليار دولار

كشفت المالية التونسية اعتزامها إصدار سندات خزانة بقيمة خمسمائة مليون دولار لصالح قطر في أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد المدير العام بالوزارة شاكر سلطاني ما أوردته تقارير سابقة أفادت أن إصدار سندات الخزانة لقطر سيكون بفائدة مناسبة تبلغ 2.5%.

وهو ما عده إسهاما من قطر في دعم الوضع المالي لتونس، ومساعدتها على التعافي الاقتصادي بعد عام من الاضطرابات إثر الثورة الشعبية التي أثرت على النمو الاقتصادي ودفعت الإنفاق العام للارتفاع.

وأضاف سلطاني بأنه سيجري أيضا إصدار سندات أخرى بضمانات أميركية في أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول المقبلين لتغطية ديون مستحقة بقيمة تتراوح بين أربعمائة وخمسمائة مليون دولار.

وعن الضمانات الأميركية، أوضح سلطاني بأنها ستتيح لتونس الاقتراض من البنوك الدولية بفائدة أقل كثيرا مما يسمح بها وضعها الائتماني بالأحوال العادية. وأشار إلى أنه ليست هناك شروط مصاحبة للضمان الأميركي.

والشهر الماضي كشف عن أن تونس تخطط لإصدار أول سندات إسلامية هذا العام، وتسعى من خلالها لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي وأدت للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وكشف عن ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفي العربي عدنان أحمد يوسف، معتبرا أن الحكومة جادة في ذلك، بدليل أنها تنشط بإجراء محادثات مع عدة بنوك.

وقبل اندلاع الثورات العربية كانت معظم الحكومات بدول شمال أفريقيا تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية، ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي بأعقاب تغيير الأنظمة.

ويسيطر حزب النهضة (إسلامي) الآن على الحكومة التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، من عجز متوقع قدره 4.5% عام 2011.

وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية بمنطقة الخليج الغنية.