تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى

خفضت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني تصنيف الديون اليونانية إلى أدنى مستوى ممكن لديها بمقدار درجتين ليصل إلى تصنيف "سي" منخفضا من "سي سي سي" في أحدث مؤشر على استمرار تفاقم الأزمة المالية في البلد العضو بمنطقة اليورو. 
 
وأوضحت الوكالة -في بيان صدر الأربعاء- أن الخفض جاء رغم توصل أثينا لاتفاق مع مجموعة اليورو بالحصول على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار).
 
كما يأتي الإجراء رغم اتفاق أثينا مع بنوك القطاع الخاص على شطب 107 مليارات يورو المستحقة على  اليونان كقيمة للسندات السيادية اليونانية التي بحوزة هذه البنوك، من خلال مبادلة سندات جديدة بقيمة أقل بما لديها من سندات حاليا.
 
واعتبرت فيتش أنه في حال اكتمال عملية التبادل فإنها ستؤسس "لعملية تبادل ديون مفجعة" مضيفة أنه بمجرد اكتمال مبادلة السندات ستنظر مجددا بالدين الحكومي اليوناني وإصدار تصنيفات جديدة.

ومن جهة أخرى، تلقت أثينا من بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي تأكيدات لتلقيها حزمة الإنقاذ الثانية. وأوضحت مصادر بالاتحاد أن وزراء مالية منطقة اليورو ستتم مطالبتهم مرتين في مارس/ آذار المقبل بتأكيد الموافقة على حزمة الإنقاذ.
 
وفي أثينا بدأ التصويت بالبرلمان الأربعاء للقيام بإجراءات تقشف وخفض بالإنفاق إضافية، وسط تجدد الاحتجاجات التي نظمتها نقابات عمالية.
 
واستجاب الآلاف لدعوة كبرى النقابات العمالية للتظاهر أمام البرلمان، احتجاجا على تدابير التقشف الواردة بخطة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
 
وطالب المحتجون بإلغاء الاقتطاعات الحكومية الجديدة من معاشات التقاعد، معتبرين أن التدابير التي سيصوت عليها البرلمان حولها بمثابة إطلاق "رصاصة الرحمة" على المتقاعدين ومنظومة الأمن الاجتماعي بالبلاد.
 
وفي ختام جلسة للحكومة مساء الثلاثاء، قال رئيس الوزراء لوكاس باباديموس "إن كثيرا من الأمور ما زال يتعين إنجازها بالأسابيع الثلاثة المقبلة".
 
كما رفعت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية لتبلغ نسبتها 6.7% خلال العام الجاري، مرجعة الأمر إلى حالة الكساد الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.