فتح المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اليوم الاثنين على هبوط نسبته 4% ليواصل خسائره الذي سجلها أمس متأثرا بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام الحاد شعبيا وسياسيا حول مضامين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، فقد فقدت بورصة القاهرة ثلث قيمتها أمس وأغلقت على هبوط شديد فاق 9%، وخسرت الأسهم المدرجة نحو خمسة مليارات دولار.
وبهذا الأداء يكون مؤشر السوق المالية المصرية في أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز الماضي، ويأتي هذا التطور بعدما كان مؤشر البورصة قد ارتفع بنسبة 35% منذ انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر مما جعلها من بين أحسن بورصات العالم أداءا خلال الأشهر الأخيرة.
كما أن توقيع اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي حول قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار قد زاد من آمال انتعاش الاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالنظام السابق بداية العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، تحدثت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي أمس عن حدوث انخفاض شديد في حركة الركاب القادمين إلى البلاد من الخارج، بينما زادت حركة المسافرين المغادرين بسبب تداعيات الأحداث التي تشهدها مصر عقب الإعلان الدستوري الأخير.
وأوضحت المصادر السابقة بلوغ متوسط عدد الركاب على الرحلات القادمة حوالي 20% من عدد مقاعد الطائرات، كما تم تسجيل إلغاء بعض الأفواج السياحية القادمة من أوروبا.
