إقالة محافظ البنك المركزي العراقي
قرر مجلس الوزراء العراقي إقالة محافظ البنك المركزي بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية في اتهامات بالفساد داخل البنك، وتم تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهمة إدارة "المركزي" حتى إشعار آخر.
وأوضح الموسوي أنه "بعد تذبذب سعر صرف الدينار شكلت لجنة في مجلس النواب للتحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس قصي السهيل (…) وبعد تحقيقات مطولة (…) وجدت تقصيرا من قبل محافظ البنك وآخرين".
وتابع أن اللجنة رفعت تقريرها إلى هيئة النزاهة الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في دوائر الدولة والتي "قررت سحب يد الشبيبي الذي يدير المركزي منذ العام 2003 وآخرين" مضيفا أنه "عندما أصبحت الحكومة أمام الواقع قررت تعيين شخصية حازت على شبه إجماع".
وشهد سعر صرف الدولار في أبريل/نيسان أعلى مستوى له أمام الدينار منذ نحو أربع سنوات في الأسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد أن كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد.
وسارع مجلس الوزراء حينها إلى الإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة "تذبذب سعر صرف الدينار العراقي ولتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر" عن اقتصا العراق الذي يملك احتياطا ضخما من العملة الصعبة يبلغ نحو ستين مليار دولار.
وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي أبلغ فرانس برس في وقت سابق اليوم أن الهيئة استلمت "ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، والتحقيق جار حاليا".
وبدوره قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي إن "مذكرات قبض صدرت لكن لم تصدر مذكرات منع سفر" مشيرا إلى أن عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه".
وأوضح الأعرجي أن القضية "لا تدور حول أموال بل حول إجراءات وتعليمات أدت إلى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار".