المكاتب الإدارية بالكويت تعاني من الركود

يعاني قطاع المكاتب الإدارية بالكويت من الركود بعد أن امتلأت العاصمة بالأبراج العملاقة التي تبحث دون جدوى عمن يستأجرها.

وتنتظر الشركات المطورة لعقارات المكاتب الإدارية تحركا حكوميا لإنقاذها بعد أن وجدت نفسها في مأزق.

وقد بدأت الشركات بناء أبراج إدارية ضخمة في العاصمة بشكل خاص وعلى امتداد الطريق الساحلي لتواكب الانفتاح الذي وعدت به الدولة بعد حرب العراق، لكن الانفتاح لم يتحقق، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية لتزيد الأمر تعقيدا.

وبعد أن خرج العقار الاستثماري الذي يتكون عادة من شقق سكنية بشكل سريع من تداعيات الأزمة واسترد عافيته لا يزال العقار الإداري يئن تحت وطأتها، في ظل سعي كثير من الشركات الخاصة التي بنيت هذه الأبراج من أجلها لتقليص مصاريفها والتخلص من بعض موظفيها.

وقال رئيس اتحاد الشركات العقارية الكويتية توفيق الجراح إن إجمالي المعروض من مساحات المباني الإدارية يبلغ 817 ألف متر مربع في كل مناطق الكويت وتبلغ نسبة المستأجر من هذه المساحة 59% فقط.

كما أوضح أن نسبة الإشغال في الكويت العاصمة التي تستأثر بالنصيب الأكبر من العقارات الإدارية تبلغ 55% فقط ويبلغ متوسط سعر إيجار المتر داخلها 6.9 دنانير (24.6 دولارا) شهريا.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة نايف العوضي إن هناك بنوكا استحوذت على بعض العقارات التي تمتلكها شركات عقارية وأفراد بعد أن عجز هؤلاء عن سداد أقساط البنوك بسبب ضعف التدفقات المالية وهو ما لم يكونوا يتوقعونه عند إنشاء هذه المباني.

وهبطت الإيجارات من مستوى 13 و14 دينارا للمتر شهريا في سنة 2008 إلى أن وصلت حاليا إلى خمسة وستة دنانير للمتر بسبب ضعف الطلب.

تدخل الحكومة
وأثار تصريح لوزير المالية نايف الحجرف الشهر الماضي بشأن تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري موجة من التفاؤل المشوب بالحذر لدى الشركات المطورة لهذه المكاتب، بل ولدى البنوك المقرضة لهذه الشركات أيضا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن دعمها للقطاع العقاري. فقد سبق ذلك إعلان الهيئة العامة للاستثمار في سنة 2011 عن إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار للاستثمار في السوق المحلية وأسندت إدارة المحفظة لبيت التمويل الكويتي لكن لم يظهر أثر ملموس لها ولم تعلن منذ بدء عملها إبرام أية صفقة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي إن أي تحرك حكومي لدعم القطاع العقاري يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى الهادفة لتحريك كل قطاعات الاقتصاد وليس قطاعا بعينه.

ودعت بورسلي الحكومة لاستئجار كل المساحات غير المشغولة من هذه العقارات لمدة سنتين حتى يسترد القطاع العقاري عافيته وتنهض الشركات على قدميها، غير أنها قالت إن احتياجات الحكومة الحقيقية قد لا تشغل 10% من المساحات المعروضة.

وأبدت تخوفها من أن تتراجع أولوية إنقاذ القطاع العقاري وإصلاح الاقتصاد تدريجيا مع الزمن ولا سيما مع انشغال المؤسسات المسؤولة عن الإصلاح بالعديد من الملفات الأخرى المهمة.