إضرابات باليونان للضغط على الحكومة

احتجاجا على القرارات التقشفية الحكومية الجديدة التي أقرها البرلمان اليوناني، نفذت النقابات العمالية إضرابا أدى إلى شل وسائل النقل العام والخاص أمس، فيما يبدو أن الحكومة تسعى لمزيد من الإجراءات للخروج من أزمة الديون السيادية التي تعانيها، ولإقناع المانحين بتقديم المزيد من الدعم.

وبدت شوارع العاصمة أثينا مزدحمة بالسيارات أثناء ساعات النهار، إذ اضطر سكان المدينة إلى استعمال سياراتهم للذهاب إلى أعمالهم، فيما جندت الشرطة مئات رجال المرور لتنظيم المرور في الشوارع الكبرى، في حين سيرت النقابات العمالية تظاهرات جابت شوارع العاصمة أثينا.

في هذه الأثناء تظاهرت عدة نقابات عمالية احتجاجا على خفض المعاشات والأجور، كما تظاهر أصحاب مركبات الأجرة أمام وزارة النقل احتجاجا على إجراءات الحكومة الأخيرة التي تفتح المجال لدخول المزيد من تلك المركبات مجال العمل.

وقررت الحكومة اليونانية التي يقودها رئيس الوزراء جورج باباندريو قبل أيام خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (1643 دولارا) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 ألف موظف حكومي بشكل مؤقت، كما سيتم خفض سقف الإعفاء من الضرائب إلى خمسة آلاف يورو (6845 ألف دولار) لدخل الفرد في العام.

تكلفة التظاهرات
وفي التقرير الذي أصدرته مؤسسة النقل العمومي في أثينا أوضح أن خسائر كل يوم إضراب لوسائل النقل العمومي تصل إلى نحو مليون يورو (1.4 مليون دولار)، فيما تصل كلفة إضراب يوم في قطاع  القطار والمترو إلى نصف مليون يورو (700 ألف دولار)، بينما يؤدي الإضراب كذلك إلى ازدحام سير كثيف وتضييع للأوقات.

ودفعت هذه التقديرات وزير النقل والبنى التحتية يانيس راغوسيس إلى انتقاد النقابات، معتبرا أنها تهدف إلى الضغط على إدارات الشركات العامة والحكومة كي لا تقوم بالخطوات الإصلاحية الضرورية لهذه الشركات.

وقال راغوسيس إن كل يوم إضراب يزيد الأمور سوءا في الحالة شبه المنهارة لمؤسسات النقل، وتزيد حدة الإجراءات التقشفية لاستمرار تلك المؤسسات.

وفي اتصال مع الجزيرة نت، قال إيلياس فريتاكوس نائب رئيس نقابة موظفي القطاع العام إن النقابة دعت إلى إضراب اليوم إسهاما منها في الحركة الاحتجاجية، وهي بهذا تهدف إلى الحد بالقدر المستطاع مما وصفه بالهجمة الحكومية على معاشات الموظفين وحقوقهم.

ولم يستبعد فريتاكوس استمرار الخطوات التقشفية من جانب الحكومة بشكل مستمر في الفترة القادمة، معتبرا أنها تهدف إلى قلب وتغيير العلاقات في مجال العمل من جهة، وخدمة الأسواق والدائنين من جهة أخرى.

وقال إن الأمر الذي يمكن إيقاف السياسة الحكومية التقشفية هو التحركات الشعبية ومدى الغضب في الشارع.

اعتصام بالوزارات
كما بدأ الموظفون في الوزارات المختلفة حركة اعتصامات للمطالبة برفع الإجراءات والتصدي لمطالب الدائنين.

ثوماس ذيموسثينيس الأمين العام لاتحاد موظفي وزارة الداخلية -يضم 550 عضوا- أوضح في لقاء مع الجزيرة نت أن الاعتصام يهدف إلى التصدي لإجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة ولجنة الرقابة على اليونان في مجال خفض المعاشات وخطط تسريح الموظفين، معتبرا أن الهدف النهائي للإجراءات الحكومية هو إلغاء مكتسبات العمال.

وأشار ذيموسثينيس إلى أن موظفي الوزارة خسروا حتى اليوم مرتبات خمسة أشهر، فيما ينتظر أن يتم خفض معاشاتهم بنسبة 50%، إضافة إلى خطط تسريح لعدد غير معروف منهم، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على أسرهم، كما أنه سيؤثر على مستوى الخدمات في الوزارة.

وقال إن حركة الاعتصامات في الوزارات تجري بالتشاور بين الموظفين وليست عفوية، مطالبا الشعب اليوناني بالوقوف وراء مطالب الموظفين المعتصمين، معتبرا أنهم بدورهم ضحايا للسياسة.

ويتجمع موظفو القطاع العام عند السادسة من بعد ظهر اليوم في ميدان سينداغما أمام البرلمان اليوناني للاحتجاج على إجراءات التقشف والمطالبة بإلغائها.