انخفاض الجنيه السوداني وارتفاع التضخم

تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في تعاملات الخميس بالخرطوم، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3.9 جنيهات، مقارنة مع 3.6 جنيهات الأسبوع الماضي.

وعن ذلك يقول أحد تجار العملة في سوق النقد الأجنبي بالخرطوم إنه منذ أمس ارتفع الدولار مقابل الجنيه، حيث "قمنا بشراء الدولار بـ3.9 وبعناه بـ4 جنيهات".

وعزا السبب في تراجع العملة السودانية إلى قلة المعروض من النقد الأجنبي في السوق، مشيرا إلى أنه حتى محلات الصرافة المرخصة والتي تتعامل بالسعر الرسمي تشكو من قلة العملات الأجنبية.

وفي محاولة منه للحد من تراجع الجنيه، أعلن بنك السودان المركزي الأحد الماضي نيته سن قانون لمنع التعامل بالنقد الأجنبي خارج المظلة الرسمية في البنوك ومحلات الصرافة.

وتعليقا على ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، اعتبر المحلل الاقتصادي السوداني محمد الناير أن حل المشكلة يكمن في زيادة البنك المركزي لاحتياطياته من النقد الأجنبي وضخ كميات تغطي حاجة السوق.

واعتبر الناير أن التلويح بسن قانون للحد من الاتجار في النقد يعطي إشارة سالبة للمتعاملين فيه، مما قد يدفعهم لابتكار أساليب للإفلات منه، لذا فإن الحل ليس في سن قوانين بل في توفير النقد الأجنبي.

ارتفاع التضخم
من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي أن معدل التضخم ارتفع في شهر أغسطس/آب الماضي إلى 21.1%، مقارنة مع مستوى 17.7% في يوليو/تموز الماضي.

وأوضح الجهاز -في بيان صدر الأربعاء- أن الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 180.9% مقارنة مع 174.4% لشهر يوليو/تموز، مسجلا ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بمقدار 8.7%.

وأضاف البيان أن الأسعار ارتفعت بالنسبة لمعظم السلع مقارنة مع شهر يوليو/تموز.

وتشكو الأسواق السودانية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى إن جمعية حماية المستهلك السوداني لجأت لإطلاق حملة في العاصمة السودانية لمقاطعة شراء اللحوم بمختلف أنواعها خلال الفترة من 18 إلى 20 الشهر الحالي.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو/تموز 2011، وفقدان جزء كبير من عائدات النفط التي كانت تعتمد عليها ميزانية الدولة، حيث يبلغ إنتاج النفط 480 ألف برميل يوميا ينتج معظمها من جنوب السودان.