1.4 مليار دولار منحة سعودية للأردن
تلقى الأردن أمس منحة سعودية إضافية تبلغ مليار دولار بعد أن حصل في وقت سابق من العام الجاري على منحة أخرى بقيمة أربعمائة مليون.
وتحدث سياسيون مطلعون على تفاصيل مباحثات أردنية سعودية أن الرياض ستمنح الأردن منحة نفطية بأسعار تفضيلية تساهم في التخفيف من المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لاسيما بعد تفاقم العجز في الموازنة إثر قرار الحكومة تثبيت أسعار المحروقات منذ بداية العام الجاري على وقع الثورات العربية.
وشكر الملك الأردني نظيره السعودي عبد الله بن عبد العزيز على دعمه السخي للأردن. وقال في رسالة وجهها له "يأتي دعمكم السخي وعطاؤكم الأخوي سندا لنا، ونحن نواجه الظروف الاقتصادية التي تعرفون". كما شكر عبد الله الثاني جهود السعودية لدعم انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، حيث ستبدأ عمان مفاوضاتها من أجل الانضمام للبيت الخليجي مطلع الشهر المقبل ويتوقع أن يحضر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة اجتماعا لمجلس وزراء دول الخليج في السعودية.
الداعم الأول
وتعتبر السعودية الداعم الأول للاقتصاد الأردني، غير أن دعمها للأردن في هذا العام فاق كل التوقعات من خلال دعم الانضمام للمجلس الخليجي، ومن ثم تقديم الدعم المادي والسياسي للأردن الذي يواجه حراكا شعبيا متناميا مطالبا بالإصلاح.
وفي تعليقات أولية، وصف خبراء اقتصاديون المنحة بأنها هامة جدا خاصة وأنها جاءت في وقت تفاقم فيه عجز الموازنة كما قفزت المديونية الأردنية على حاجز الـ17 مليار دولار.
وتمتنع الحكومة منذ مطلع العام الجاري عن إعادة النظر بالتعرفة الشهرية لأسعار النفط بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالميا، حيث دأبت الحكومة على مدى الأعوام الثلاثة التالية على إعادة النظر بتسعيرة النفط شهريا تبعا لأسعاره العالمية بينما تفرض الحكومة ضرائب تتراوح بين 24% و40% على البنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95.
ولم يغب الجانب السياسي عن أبعاد هذه المنحة التي تحدث سياسيون عن أنها تعبر عن رغبة سعودية كبيرة بعدم تعرض الأردن لأي اهتزازات سياسية في ظل مناخ الثورات العربية الذي أطاح بالنظامين المصري والتونسي ويهدد أنظمة اليمن وسوريا وليبيا بالزوال.