النقد الدولي يدير ظهره لبنك كابل
كشفت مصادر دبلوماسية أن صندوق النقد الدولي رفض خطة تقدمت بها الحكومة الأفغانية لدعم بنك كابل الغارق في ملف فساد، مما يهدد بتجميد عشرات الملايين من الدولارات هي قيمة معونات أجنبية، وبتوقيف مشروعات الإعمار.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها، إن الدول المانحة وصندوق النقد ترى أن حكومة حميد كرزاي فشلت في إزالة مخاوفهم إزاء الفضيحة المالية التي هزت بنك كابل، وهو ما يعني تجميدا تلقائيا لدفع مبلغ 70 مليون دولار من لدن البنك الدولي الذي يدير صندوق إعمار أفغانستان.
وأشار دبلوماسي إلى أن صندوق النقد رفض على ما يبدو آخر مقترح تقدمت به الحكومة الأفغانية لحل أزمة بنك كابل الذي قدم قروضا مشكوكا في استرجاعها، وقيمتها نحو نصف مليار دولار حصلت عليها شخصيات بارزة من بينها مسؤولون حكوميون وأمراء حرب سابقون.
ووصف دبلوماسي غربي في كابل أزمة المصرف الأفغاني –أكبر مصرف خاص بأفغانستان- بأنها ثانية المشاكل الكبرى التي يواجهها صندوق النقد بعد أزمة الديون السيادية لليونان.
| " صندوق النقد أبدى استعداده لإقراض حكومة كرزاي شريطة وضع حد للفساد المالي الذي كان وراء انهيار بنك كابل " |
مخاوف المانحين
كما أن هذا الملف يرخي بظلاله على علاقات الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الأفغانية على المدى البعيد، حيث أبدى الرئيس الأميركي لكرزاي خلال محادثة بينهما الأسبوع الماضي مخاوف من الأزمة التي يعيشها بنك كابل.
ونقلت وكالة رويترز عن صندوق النقد قوله يوم الثلاثاء الماضي إنه مستعد للتحرك بسرعة لإقراض الحكومة الأفغانية شريطة أن تعالج هذه الأخيرة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك كابل المرتبطة بمشاكل مالية وقضايا فساد.
وقد تطرقت حكومة كابل خلال اجتماعها الأسبوع الماضي لأزمة المصرف، كما بعث وزير المالية الأفغاني عمر زاخيلوال رسالة إلى صندوق النقد نهاية الأسبوع الماضي تحدث فيها عن مقترحات متوافق عليها من بينها إجراء عمليات فحص للمصارف الأفغانية.
أزمة أخرى
من أصل 579 مليون دولار هي قروض غير موثوق بها منحها المصرف تعهد كابل بإرجاع 347 مليون دولار منها، إلا أن الأطراف المانحة تريد إجراءات أكثر فعالية وقوة لإرجاع هذه الأموال.
ونتيجة لهذه التطورات توقف ضخ المساعدات منذ ثلاثة أشهر لصندوق إعمار أفغانستان، وذلك لعدم تمديد صندوق النقد برنامج المساعدة الخاص بالبلاد، وأي استئناف له يتطلب موافقة أغلبية الأطراف المانحة.
ومن شأن هذا الوضع المالي الصعب أن يخلق أزمة سيولة للحكومة الأفغانية، حيث يدفع الصندوق أجور مئات الآلاف من الموظفين الأفغان، أغلبهم من فئة الأساتذة.