مستقبل واعد للاقتصاد الآسيوي

قال بنك التنمية الآسيوي إن مكافحة الفساد وتحسين المحاسبية لدى الحكومات من أكبر التحديات التي تعيق إمكانية أن تصبح آسيا أغنى منطقة في العالم بحلول العام 2050.

 

وقال بدراسة نشرها أمس ويجري بحثها باجتماع سنوي بفيتنام إن آسيا تمر حاليا بفترة تحول تاريخية، وفي حال استمرار نمو اقتصادها بنفس القوة فإنها قد تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي عالميا بحلول 2050 وقد يتحسن وضعها التجاري والاستثماري وتتمتع بثراء واسع.

 

وطبقا للدراسة فإن نسبة الناتج المحلي الإجمالي لآسيا الذي وصل العام الماضي إلى 27% من الناتج الإجمالي بالعالم سيصبح يعادل وزنها السكاني بالعالم ليوازي ثراءها ثراء أوروبا اليوم.

 

وأشارت إلى أن منطقة آسيا والهادي قد تواجه تحديات للوصول إلى تلك النتيجة، ومن أهم تلك التحديات الحاجة لإنشاء مؤسسات حوكمة قوية.

 

وقال البنك بالدراسة إن تدهور المؤسسات السياسية والاقتصادية الفترة الأخيرة يبعث على القلق.

 

وأضاف "التنمية الآسيوي" أن البنك الدولي أشار إلى تدهور في الاستقرار السياسي والمحاسبية بين عامي 2008 و2009.

 

وبينما تعتبر هونغ كونغ وسنغافورة من أقل الدول فسادا بالعالم فإن العديد من الدول الأخرى بالمنطقة تعتبر من الأكثر فسادا.

 

واستشهد البنك باليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية كأمثلة تحتذى.

 

كما أشار البنك إلى أن الانتفاضة بدول الشرق الأوسط ضد الحكام المتسلطين تظهر أهمية التواصل والاحترام المشترك بين الحاكم والمحكوم خاصة مع توافر وسائل إلكترونية جديدة للاتصال.