محكمة تبطل قرارات مبارك ببيع أراض
ذكرت صحف مصرية اليوم أن المحكمة الإدارية العليا أبطلت قرارات أصدرها الرئيس المخلوع حسني مبارك سمحت ببيع جهات حكومية أراضي الدولة وتحصيل إيرادات هذه العمليات لصالح تلك الجهات.
ونقل عن المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أن قرارات رئيس الجمهورية التي جرى إبطالها منحت لجهات سيادية لم يسمها حق بيع أراض للدولة وتحصيل إيرادات البيع لنفسها، مما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من هذه الإيرادات.
ويقول بعض المتابعين إن الجهات السيادية المشار إليها يقصد بها وزارات رئيسية كالمالية والداخلية، فضلا عن مؤسسة الجيش الذي يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي.
دعاوى متزايدة
وقد شهد القضاء المصري رفع العديد من الدعاوى قبل اندلاع ثورة يناير ضد مؤسسات حكومية متهمة ببيع أراض بواسطة أوامر مباشرة وذلك بأسعار هزيلة تقل عن سعر السوق، وكان المستفيدون من عمليات البيع رجال أعمال مقربين من نظام مبارك.
وتزايدت الدعوات القضائية بعد تنحي مبارك في فبراير/شباط الماضي التي تطعن في عقود بيع أراض لفائدة شركات عقارية.
وعرفت أسهم شركات عقارية مصرية مدرجة بالبورصة بعض الانتعاش بعد تعهد حكومة عصام شرف بالتدخل لحل نزاعات متعلقة بعقود بيع سابقة لأراضي الدولة، ولا سيما أنها تعيش صعوبات نتيجة المتابعات القضائية التي تم تحريكها ضدها.
وقالت صحيفة مصرية قبل أيام إن المجلس العسكري الحاكم منكب على إعداد قانون يسهم في حماية مسؤولي شركات اشترت أراضي إبان النظام السابق من المتابعة القضائية.