مشروع الجزيرة بالسودان والحلول

 

 

مشروع الجزيرة بوسط السودان يعدّ من أكبر المشاريع المروية على مستوى العالم إذ يحتل مساحة 2.2 مليون فدان، مما يعادل مساحة هولندا، ويساهم بنصيب مقدر من الدخل القومي.

 

لكن هل يستمر المشروع رافداً من روافد الاقتصاد السوداني بعد أن ذهب معظم البترول إلى دولة جنوب السودان؟

 

في عام 2005 قامت الدولة بإصدار قانون جديد للمشروع وتحديد هويته وأهدافه بالتركيز على تفعيل دور المزارع في إدارة شأنه الإنتاجي.

 

إلاّ أن المشكلة المتجددة جاءت بين قانوني 1927 و2005 بشأن ملكية الأرض، مما أدى إلى صراع بين المزارعين ملاك الأراضي والحكومة التي تعتبرها من مصادرها الاقتصادية التي يجب أن تخضع لسياساتها.

 

قانون الأرض
في عام 1927 صدر قانون أرض الجزيرة الذي حاول التوفيق بين الملكية الخاصة وسيطرة الدولة على الأرض، وتشجيع إيجار الحكومة التي حاولت بداية نزع الأراضي من ملاكها بشكل نهائي ليصبح المشروع ملكاً لها. واستجابة لرفض الملاك تم تغيير الفكرة والاستعاضة بفكرة الإيجار التي مكنت الحكومة من استئجار معظم الأراضي.

 

وبموجب القانون اشترت حكومة السودان بعض الأراضي من مالكيها بعد زيادة امتدادات المشروع، فأصبحت تمتلك 1.3 مليون فدان أي نسبة 59%، وصارت ملكية المواطنين المؤجرة -التي صدر بخصوصها القانون الجديد- حوالي 900 ألف فدان، أي ما يعادل 41% من مساحة المشروع، ليتحول الملاك إلى مزارعين مستأجرين.

 

وجهة نظر الحكومة
مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة أكد أنه حديث عهد بإدارة المشروع، وما زال في مرحلة التقييم، بينما قال الأمين العام لمجلس إدارة مشروع الجزيرة والناطق الرسمي محمد عبد الماجد كوكو للجزيرة نت إن قانون 2005 منح المزارع الحرية في اختيار المحاصيل التي يريد زراعتها وإدارة شأنه الإنتاجي.

 

كما أنه أخرج الإدارة من القيام بكل العمليات الزراعية عبر نقل التقنيات والمعلومات التأشيرية للإنتاج ومراقبتها، متيحاً أكبر قدر للقطاع الخاص لتقديم السلع والخدمات في المواقيت المحددة والجودة المطلوبة.

 

وأظهر أن المشروع بدأ يعمل عبر الحزم التقنية المتكاملة التي يقوم بها القطاع الخاص، وبذلك يتيح للاستثمار الدخول في شراكة مع المزارعين، مع معالجة قضية الأرض بين الحكومة والمزارع.

 

المهندس والخبير الزراعي الشيخ أحمد الشيخ قال للجزيرة نت إن قانون 2005 يجب تطبيقه تدريجياً، لأن تطبيقه بصورة مباشرة قد يؤدي إلى فشل الموسم الزراعي الحالي في ظل أوضاع الاقتصاد السوداني الذي سيفقد موارد البترول. وتابع أن من إيجابيات القانون منح المزارع حقوقه في الأرض والإيجار. ومن ناحية فنية له سلبياته لعدم تناسب زراعة المحاصيل مع محاصيل أخرى في دورة زراعية واحدة.

 

رفض البيع
المزارع في قرية الهدي بمشروع الجزيرة ياسر البلولة قال للجزيرة نت إن المشروع هَرِم بسبب الصراع على ملكية الأرض، وسن قوانين لا يعلم المزارع عنها شيئاً.

 

وأوضح أن الاتجاه الأخطر الآن "يتمثل في إدخال مستثمرين أجانب لا نعلم عن اتفاقاتهم مع الحكومة شيئاً"،  لذا فإن المزارعين يرفضون كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، كما يرفضون بيع مزارعهم لأن مشروع الجزيرة يمثل لهم الحياة والمعاش.

 

ويقول الكاتب الصحفي عبد اللطيف البوني -وهو أحد أبناء مزارعي مشروع الجزيرة- إن المشروع يمرّ بمرحلة تحول بين قانونين. وفي نفس الوقت يملك المزارع الأرض ملكية حرة ويختار المحصول الذي يرغب في زراعته، وهو ما أدى لخلق فوضى وإعسار للعديد من المزارعين لتعدد المحاصيل التي لم تجد حظاً من التسويق، إضافة إلى ضعف التمويل الحكومي.

 

ووصف البوني العلاقة بين المزارع والإدارة الحكومية بغير المتناغمة، مما يستلزم معالجة جذرية بين الطرفين.