تجميد أصول لصندوق ليبيا السيادي

epa02571926 London's financial district, Canary Wharf is pictured in London, Britain, 09 February 2011.
المؤسسات المالية البريطانية دعيت إلى تجميد الأرصدة الليبية (الأوروبية)

وسعت دول غربية عمليات تجميد أرصدة وأصول لديها مملوكة لليبيا لتشمل هيئة الاستثمار الليبية وهي صندوق سيادي يستثمر عائدات النفط في الخارج.

 
وقالت صحيفة فايننشال تايمز في موقعها الإلكتروني مساء أمس نقلا عن مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية جمدت أصولا في لندن تابعة لهيئة الاستثمار الليبية وكيانات أخرى بقيمة ملياري جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار).
 
ورجحت المصادر ذاتها تجميد مزيد من الأصول المملوكة للهيئة الليبية التي يعتقد أنها تدير أصولا في الخارج تفوق قيمتها 60 مليار دولار.
 
وكانت حكومة ديفد كاميرون قد أعلنت منذ الأحد الماضي عن تجميد أرصدة ليبية تفوق قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني (16.2 مليار دولار) بينها مليار جنيه إسترليني مرتبطة مباشرة بأسرة العقيد الليبي معمر القذافي.
 

"
لائحة بالدول التي جمدت أصولا وأرصدة ليبية لمنع نظام معمر القذافي من توظيفها لقمع شعبه
"

ولم يكن واضحا في البداية كون التجميد سيشمل أرصدة هيئة الاستثمار الليبية أيضا.

 
وقالت الحكومة البريطانية إنها منعت الأحد الماضي نظام القذافي من سحب أوراق نقدية ليبية بقيمة 1.4 مليار دولار كانت مودعة في شمال إنجلترا.
 
وقال وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثر أمس إن بلاده جمدت أصولا ليبية بقيمة 32 مليار دولار من بينها أصول مملوكة للصندوق السيادي الليبي.
 
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد بادر الجمعة الماضية إلى إصدار أمر تنفيذي بتجميد الأرصدة الليبية بما فيها الأرصدة التي يعتقد أنها تابعة لأسرة القذافي ومقربين منه.
 
ووسعت النمسا من جهتها اليوم قائمة الأصول الليبية المجمدة لتشمل مسؤولا كبيرا بهيئة الاستثمار الليبية لصلته المحتملة بمقربين من القذافي.
 
ويستهدف القرار مصطفى زرتي نائب رئيس الهيئة الذي يحمل جواز سفر نمساويا, وكان قد استدعي أمس للتحقيق معه بهذا الشأن.
 
وكان البنك المركزي النمساوي قد أعلن في وقت سابق أنه تم تجميد أرصدة ليبية بقيمة 1.2 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كانت مودعة في مؤسسات مالية نمساوية تنفيذا لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
المصدر : رويترز + فايننشال تايمز