صندوق النقد لا يسعى لأموال خليجية
أكد صندوق النقد الدولي اليوم أنه لا يبحث عن أموال إضافية من دول الخليج لتقوية موارده، مضيفا أن المنطقة الخليجية لا تواجه خطرا كبيرا جراء أزمة ديون منطقة اليورو لضعف انكشافها على الديون السيادية بأوروبا.
وقالت نعمت شفيق نائبة المدير العام خلال مشاركتها باجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالخليج بأبو ظبي إن السعي وراء أموال إضافية من دول الخليج ليس من أهداف الصندوق الوقت الحالي، وسبق لمحافظ المركزي السعودي أن قال الأسبوع الماضي إن صندوق النقد لا يحتاج الآن لأموال إضافية.
وشكك المسؤول السعودي -في تصريح لوكالة رويترز- في إمكانية حدوث توافق في المستقبل القريب حول زيادة حصص الدول الأعضاء بصندوق النقد في موارده المالية.
اقتراح ورفض
وكانت بعض الدول الصاعدة اقتصاديا قد اقترحت قبل أيام زيادة الموارد المالية لصندوق النقد لتقوية دوره في منع انتشار أزمة الديون وزعزعتها للنظام المالي العالمي.
إذ عبرت الصين والبرازيل والهند عن دعمها لزيادة رأسمال الصندوق خلال اجتماع مجموعة العشرين بباريس الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الاقتراح جوبه بمعارضة من الولايات المتحدة واقتصادات كبرى بالعالم.
| " وزير المالية الإماراتي أكد أن دول الخليج قادرة على سد أي نقص بأسواق النفط العالمية للمحافظة على استقرار الأسعار " |
أسعار النفط
ووفق نائبة المدير العام لصندوق النقد فإن أسواق المال بدول الخليج لا يتهددها أي خطر كبير من أزمة الديون بأوروبا، ولكن الانشغال الوحيد هو تأثيرها على سعر النفط، حيث انخفض سعر خام برنت الآونة الأخيرة كثيرا مقارنة بسعره في أبريل/ نيسان الماضي، حيث بيع آنذاك بـ127 دولارا للبرميل بينما أغلقت تداولات خام برنت أمس بمبلغ 109 دولارات.
وقال وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن دول الخليج قادرة على سد أي نقص بأسواق النفط العالمية للمحافظة على استقرار الأسعار.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تضطلع بدور رئيس لتحقيق الاستقرار في خضم الأزمة المالية العالمية عن طريق استثمارات طويلة الأجل تقوم بها صناديق الثروة السيادية الخليجية.
استثمار كويتي
وفي هذا السياق، قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن بلاده تدرس شراء أصول بأوروبا بعد تراجع أسعارها بسبب أزمة الديون، لكنها لم تتخذ أية قرارات محددة فيما يخص قطاع الاستثمار الذي ستذهب إليه استثمارات الكويت، وأضاف أنه تتم دراسة كل الفرص المعروضة بأوروبا على بلاده.
وتعد الكويت سادس أكبر بلد مصدر للنفط الخام بالعالم، وتدير صندوقا سياديا (الهيئة العامة للاستثمار) بحوزته أصول تفوق 290 مليار دولار، واشترى في الماضي حصصا بشركات وبنوك كبرى مثل سيتي غروب ودايملر والبنك الزراعي الصيني.