أزمة اليورو تهيمن على قمة العشرين

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة مجموعة العشرين  القادمة ستتناول أزمة الديون السيادية التي تعاني منها عدد من الدول الأوروبية.

وأضافت أن المجموعة المزمع عقد قمتها مطلع الشهر المقبل في كان بفرنسا ستبحث في الإجراءات التنظيمية بالأسواق وكيفية منع البنوك غير المستقرة من الإضرار بالقطاع المصرفي ككل.

واعتبرت ميركل أن بلادها تقوم بدور مهم كمصدر ثقة في أوروبا وصد الأزمات المالية فيها.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في باريس تحضيرا للقمة.

وتحاول ألمانيا وفرنسا –أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- الاتفاق على تفاصيل خطة لحل أزمة اليورو بالتعاون مع مجموعة العشرين قبل قمة مقررة للاتحاد الأوروبي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتمثل الخطة الفرنسية الألمانية على الأرجح في مطالبة البنوك بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية من نسبة 21% التي وردت بخطة في يوليو/تموز الماضي لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان، وهي نسبة لا تبدو الآن كافية.

ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الخطة نظاما لإعادة رسملة البنوك وخططا لزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي برأسمال مقترض، كما قد تطالب دول العشرين بدعم الصندوق الأوروبي.

وتسببت المخاوف من الأضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان وربما دول أخرى عن سداد ديونها بالنظام المالي، في تقلبات شديدة في الأسواق منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.

ومنذ ذلك هبطت الأسهم العالمية 17% من أعلى مستوياتها عام 2011 المسجلة في مايو/أيار الماضي.

وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الأوروبيون، خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا وهي صاحبة رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، مشيرة إلى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.

وأفادت مصادر في مجموعة العشرين بأن معظم اقتصادات مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تؤيد تعزيز قاعدة رأسمال صندوق النقد الأوروبي كأداة لمواجهة أزمة الديون الأوروبية، مشيرة إلى أن الاقتصادات الصاعدة يمكنها المساهمة في دعم الصندوق عبر صندوق النقد الدولي.