قانون الخصخصة بالكويت يثير الجدل

 

 

رغم إقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون الخصخصة بأغلبية برلمانية، فإن الجدل والانقسام ما زالا مستمرين حول آثاره المستقبلية، وسط اتهامات متبادلة وصلت حدود الاتهام لمؤيديه بإفساح المجال أمام شركات إسرائيلية لشراء مقدرات البلاد.

 

وكان برلمان الكويت قد أقر مؤخرا قانون تنظيم الخصخصة بأغلبية 33 صوتا مقابل رفض 28 آخرين، بعد حالة من الانقسام والرفض والنزول إلى الشارع نفذها معارضون لدفع النواب لإلغائه.

 

ويرى محللون في استثناء القانون لقطاعات إنتاج النفط والغاز والمصافي والتعليم والصحة إلى جانب تعليق عمل الشركات المشمولة بأحكامه على شرط العمل وفقا لروح وأحكام الشريعة الإسلامية، امتصاصا لغضبة الشارع وتنفيسا لقدر كبير من حالة الاحتقان.

 

غياب الشعبية
ويرى معارضون للقانون أن الحكومة نجحت في إقراره تشريعيا إلا أنها فشلت في أخذ موافقة غالبية الشعب عليه بالنظر إلى تصويت 15 وزيرا من فريقها لصالح إقراره، وهو ما رجح كفة تمريره رغم معارضة 28 من أصل 50 نائبا هم مجموع عدد النواب المنتخبين في المجلس.

 

ويمنح دستور الكويت الوزراء حق التصويت على مداولات ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمة بالتساوي مع النواب، باستثناء حق التصويت على قبول الاستجوابات وكذا طرح الثقة عن أي وزير.

 

ويدفع مؤيدو القانون -ومنهم وزير التجارة السابق أحمد باقر- بنجاح الفكرة بالنظر إلى تجربة نجاحها في دول أخرى، حيث يرى انعكاس إيجابياتها على قطاع الخدمات والسلع

وتوظيف المواطنين، إلى جانب نقلها للتقنية واستفادة خزينة الدولة من عائدات الضرائب.

 

في المقابل يرى المعارضون أن القانون "سلق سلقا" ولم يأخذ وقته من النقاش والتروي ودراسة الجدوى، حيث أقر وسط افتقار الدولة إلى تشريعات مشجعة وحامية للاستثمار، فضلا عن انعدام وجود قانون للضريبة أصلا في البلاد.

 

تشجيع القطاع الخاص
وترى الحكومة في إقرار القانون تشجيعا وتفعيلا لدور القطاع الخاص في التنمية العامة للدولة، مؤكدة أن نمط الشراكة مع القطاع الخاص ليس بجديد، بل بات يشكل فلسفة اقتصادية عالمية مارستها الكثير من دول العالم.

 

لكن معارضين من الاقتصاديين يرون أن إبقاء الحكومة لسياسة زيادة الرواتب والكوادر في القطاع الحكومي -تحت ضغط النواب- سيجعل من المستحيل على المواطن الكويتي المغادرة إلى القطاع الخاص، مما يعني فشل القانون في تلبية أكبر مبررات إقراره بحسب اعتقادهم.

 

من جهته يرى الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع أن العلة ليست في ذات القانون "بل في مدى وجود الثقة بالإدارة الحكومية التي ستتولى تطبيقه، إلى جانب كفاءة القطاع الخاص ونجاحه في إقناع الناس بالقيام بالمطلوب باحتراف".

 

ويبرر المقاطع في تصريحات للجزيرة نت مخاوف المعارضين من الإشكالين السابقين لوجود ما سماه "رصيدا من الإخفاق الحكومي والفشل في إدارة العديد من المشروعات، مع وجود نماذج متعددة لعدم كفاءة وسلامة الإدارة الحكومية بمرافق مهمة حاضرة للعيان".

 

كما أعرب النائب محمد هايف المطيري بدوره عن مخاوفه الكبيرة من أن يؤدي تطبيق القانون إلى التأثير السلبي على مداخيل الطبقة الوسطى التي تعتمد بصورة رئيسية على الراتب والوظيفة الحكومية.

 

وقال المطيري في تصريح للجزيرة نت إن إعمال القانون سيقلص دون شك فرص العمل التي كانت متوافرة لهذه الطبقة، مما يعني البدء في تذويب حدود هذه الطبقة لصالح الطبقة الثرية التي ستستأثر بالثروة، وهو ما سيخلق إشكالات ومشاكل اجتماعية وطبقية.

 

وتتداول النخب الكويتية هذه الأيام مخاوف من أن يفضي تطبيق القانون إلى إحداث أزمات اجتماعية بقوالب ومظاهر سياسية تزيد من حالة التوتر السياسي القائم في الدولة التي تعاني أصلا من تجاذبات سياسية حادة دفعت في كثير من الأحيان لاستقالة الحكومة وحل البرلمان.