العراق يخسر بسبب الاستثمار الأجنبي

الجزيرة نت -بغداد

وجه خبراء اقتصاد عراقيون انتقادات للسياسة الحكومية التي تقدم الشركات الاستثمارية على الشركات المحلية، وأكدوا أن العراق يخسر بسبب ذلك ما يصل إلى 120 مليار دينار عراقي ( 103 ملايين دولار) سنويا.

واعتبر المتخصص الاقتصادي عباس الطالقاني أن استمرار الحكومة في الاعتماد على الشركات الاستثمارية الأجنبية، سيضع العراق في مأزق اقتصادي خطير، يهدد البنية الاستثمارية في البلاد.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي علي كهجي في تصريحات صحفية، أن العراق يخسر ما لا يقل عن مائة مليون دولار سنويا منذ سبع سنوات، بسبب استقطاب شركات عالمية مستثمرة، مشيرا إلى أنها ربما لا تكون أكثر خبرة من الشركات المحلية.

وعلق المسؤول في البنك المركزي عبد العزيز حسون في حديث للجزيرة نت على الأمر بالقول إن الموضوع لا يمكن تحديده بالأرقام التي يجري الحديث عنها، وإن الأمر مرتبط بافتقار الاقتصاد العراقي في جميع نشاطاته وفعالياته إلى ملامح اقتصاد متكامل يمكن الاعتماد عليه.

واعتبر حسون أن اعتماد الحكومة على الشركات الأجنبية في الكثير من ميادين الاستثمار أصبح مبالغا فيه، مما تسبب في تعطيل الكثير من القدرات المحلية.

وأضاف أنه رغم أن الخسائر المالية ليست قليلة فإن الخسارة الفادحة تكون بالنتائج المستقبلية السلبية على الشركات العراقية واحتمال انكماش غالبيتها وتراجع نشاطاتها.

وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة لمعالجة هذا الأمر، يقول حسون إنه لا توجد حتى الآن خطة حكومية في الاعتماد على الشركات الاستثمارية الأجنبية، مؤكدا أن ترك الأمور على هذا الحال لا يصب في صالح الاقتصاد العراقي.

ضعف الشفافية
وطالبت الدكتورة الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية العراقية سلام سمسيم في حديث للجزيرة نت بالتوسع في بحث المسائل الاستثمارية، معتبرة أن الخطأ الجسيم الحاصل في قطاع الاستثمار هو إرساء العديد من المشاريع للشركات الأجنبية والافتقار للشفافية في اعتماد المناقصات.

وأشارت إلى أن رسوم دخول هذه الشركات في جولة العقود الرسمية الخاصة بالتراخيص النفطية غير معلنة لحد الآن، وغير مدونة.

وتتساءل سميسم لمصلحة من يتم إخفاء هذا الأمر، رغم المطالبات المتكررة من قبل البرلمانيين، وكذلك اللجنة المالية في البرلمان السابق، هذه الأموال من حق العراق، لأنها أموال رسوم دخول هذه الشركات إلى جولة التراخيص.

إضرار بالاقتصاد
وأكدت في الوقت نفسه على مضار تقديم الشركات الأجنبية على المحلية في إنجاز المشاريع ومساوئها على المدى البعيد حيث يقلل من خبرات الشركات المحلية.

واعتبرت سميسم أن الاتجاه الحالي الذي يقدم الشركات الاستثمارية الأجنبية في أهم قطاعات الاستثمار في العراق وهو النفط على الشركات المحلية، يضر بالاقتصاد العراقي ويهدد البنية التحتية له.

وتتوقع سميسم أن تزداد خسائر العراق بسبب هذا التوجه وقد تصل إلى أضعاف الأرقام المتداولة حاليا.

من جانبه خفف الخبير الاقتصادي قحطان السامرائي للجزيرة نت من الانتقاد الموجه للسلطات العراقية، لافتا إلى أن العراق بحاجة إلى الشركات الأجنبية التي تمتلك التكنلوجيا الحديثة.

وأضاف إذا كان العراق يمتلك الأموال، فهو لا يمتلك التقنيات الحديثة، لذلك فهو بحاجة إلى استثمار هذه الشركات في الحقول التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها قطاع النفط.

وتابع السامرائي قائلا: إلا أن ذلك لا يعفي السلطات الحكومية من وضع إستراتيجية واضحة ودقيقة تتضمن دعم الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمامها لامتلاك مثل هذه التقنيات، على أمل أن تحتل هذه الشركات حيزًا أكبر في الاستثمار وبناء الاقتصاد العراقي.

يذكر أن هيئة الاستثمار الوطنية في العراق أقرت عام 2006 قانونًا جديدًا للاستثمار فتحت بموجبه الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق بمختلف القطاعات.