القمار ليس حلا اقتصاديا

في آخر محاولات الولايات المتحدة الأميركية للتغلب على المصاعب التي خلفتها الأزمة المالية عمدت حكومات الولايات إلى توسيع أنشطة قاعات القمار (كازينوهات) على أمل رفع إيراداتها من الضرائب.

وفقدت حكومات الولايات مبالغ ضخمة كانت تجنيها من هذه الصناعة.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن إلينوي فقدت 166 مليون دولار من إيرادات الضرائب في السنة المالية 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، في حين فقدت نيفادا 122 مليون دولار وفقدت نيوجيرسي 62 مليونا.

وجنت 12 ولاية لديها قاعات للقمار 4.5 مليارت دولار في العام المالي 2009 الذي انتهى يوم 30 يونيو/حزيران الماضي ما يمثل انخفاضا بالنسبة 7.4% بالمقارنة مع السنة السابقة.

أما 42 ولاية تصدر اليناصيب فقالت 38 منها إن عائداتها وصلت هذا العام إلى 14.5 مليار دولار ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.6% بالمقارنة بالعام السابق.

ويقول منتقدو الصناعة إنها توفر عائدات قصيرة على حساب كلفة اجتماعية على المدى البعيد مثل زيادة نسبة الجرائم والإدمان.

ويقول جون كندت أستاذ إدارة الأعمال بجامعة إلينوي كلما ساءت الظروف الاقتصادية تطلع المشرعون إلى القمار كأحد الحلول السريعة "لكن في النهاية يتضح أن القمار ليس حلا سريعا أو ليس حلا على الإطلاق".

ويضيف كندت أن المناطق التي تكثر فيها قاعات القمار يزيد معدل الجرائم فيها بنسبة 10% عن غيرها من المناطق، كما يزيد عدد حالات الإفلاس الشخصي بنسبة 18 إلى 42% ويتضاعف أيضا عدد حالات الإدمان.