إضراب لسائقي الشاحنات بمصر يرفع أسعار مواد البناء

 

تسبب إضراب لأصحاب وسائقي شاحنات مصريين لليوم الثالث في رفع أسعار الإسمنت وطوب البناء وتأخيرات على الطرق في أنحاء مصر وسط محاولات أمنية لفض الإضراب.

 

ويطالب أصحاب الشاحنات بإلغاء تعديل قانوني يقضى بوقف استخدام المقطورات التي تجرها شاحناتهم بعد حوالي 18 شهرا من الآن لتسببها في نسبة كبيرة من حوادث السير حسب تقارير لشرطة المرور. ويعد أصحاب الشاحنات القانون الجديد تهديدا لمصدر رزقهم.

 

وقال محمد عبد المنعم المتحدث باسم إحدى نقابات سائقي الشاحنات إن السائقين سيواصلون الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

 

ويتوقع مالكو الشاحنات عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة المواصلات الاثنين.

 

وقال أصحاب شاحنات إنهم يتعرضون لضغوط أمنية ليفضوا الإضراب الذي بدؤوه قبل أيام احتجاجا على قرار بحظر المقطورات، وألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على أقارب أصحاب شاحنات وسائقين شمالي القاهرة.

 

ويقولون إن وقف تسيير المقطورة يعني ضياع ثمنها الذي يصل إلى 150 ألف جنيه (28 ألف دولار) وانهيار سعر الشاحنة الساحبة التي سيصبح تشغيلها وحدها غير اقتصادي.

 

وقال شهود عيان إن أصحاب شاحنات في محافظة أسيوط جنوبي العاصمة القاهرة قطعوا الطرق وأوقفوا سياراتهم في طوابير طويلة على الجانبين.

 

ويمثل الإضراب ضغطا على الحكومة لأنه يتسبب في زيادة أسعار السلع في الوقت الذي يشتكي فيه مصريون كثيرون من ضعف دخولهم مقارنة بالأسعار.

 

وقال تجار في محافظة الغربية في دلتا النيل إن سعر طن الإسمنت قفز إلى حوالي 950 جنيها من حوالي 520 جنيها وإن سعر الألف وحدة من طوب البناء ارتفع من حوالي 220 جنيها إلى حوالي 350 جنيها.

 

يشار إلى أنه في مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.