إضراب عمالي يدفع الكويت لبحث رفع الأجور
30/7/2008
تدرس الكويت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أربعين دينارا (151 دولار) بعد أن نظم عمال آسيويون إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إن الوزارة ستقدم توصية لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى أربعين دينارا.
وأضاف الوزير الذي لم يذكر الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا أن أي تغيير بذلك الحد سيطبق على العقود الحالية والمستقبلية.
وتوصلت الحكومة الكويتية الاثنين لاتفاق مع العمال الآسيويين لإنهاء إضراب استمر ثلاثة أيام بسبب الأجور وظروف العمل.
والكويت هي ثالث أغنى الدول العربية وهي سابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 30188 دولارا عام 2006.
وفي إطار تدابير ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم الذي تجاوز 11% رفعت الحكومة أجور المواطنين الكويتيين مرتين.
وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة وخاصة مع استثمار إيرادات النفط القياسية لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل الوافدون نحو ثلثي سكان الكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.
وفي إطار تدابير ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم الذي تجاوز 11% رفعت الحكومة أجور المواطنين الكويتيين مرتين.
وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة وخاصة مع استثمار إيرادات النفط القياسية لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل الوافدون نحو ثلثي سكان الكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.
المصدر : رويترز