خطة حكومية لدعم المزارعين العراقيين

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن خطة جديدة لدعم المزارعين العراقيين لحمايتهم مما سماه المنافسة غير العادلة من منتجات الدول الأخرى.

 

وقال بيان أصدره مكتب المالكي إن المزارعين العراقيين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب المنافسة عن تصدير منتجات زراعية إلى العراق بأسعار مخفضة. وأضاف أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية حماية المزارعين من هذه السياسات الاقتصادية غير العادلة.

 

وتشمل الخطة تقديم الدعم الحكومي للبذور والأسمدة  والمبيدات الحشرية, كما تضمن بيع المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق.

 

ولم يتضح من البيان حجم الإنفاق الحكومي لتنفيذ الخطة التي ستشمل أيضا تقديم قروض للمزارعين وتنفيذ مشروعات للري وإنشاء هيئة حكومية للإشراف على القطاع الزراعي.

 

وتتكون الهيئة من خبراء زراعيين وتناط بها مسؤولية  استقرار الأسعار المحلية والسيطرة على التجارة الخارجية لتوفير إمدادات كافية من المواد الغذائية والمحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية.

 

يشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل 40% من الاقتصاد العراقي. وقد عانى هذا القطاع لسنوات عديدة من الحرب ومن العقوبات الاقتصادية.