الاستثنائية، الانتصارية، الشوفينية. تحدد هذه الخصائص معظم الإمبراطوريات، بما في ذلك، الولايات المتحدة. إن الدولة التي تتخيل نفسها بشكل استثنائي -مثال لبقية العالم- قادرة على تأكيد نفسها عسكريا واقتصاديا وثقافيا في جميع أنحاء العالم. إذا صادف أن تلك الدولة تمتلك قوة هائلة، كما فعلت الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، فإن أي نجاح يُتوقع أن يؤدي إلى شعور بالنصر، وبالتالي ينفذ حلقة تغذية مرتدة حيث يبرر "الإنجاز" الوطني هذا المفهوم الاستثنائي. ومن ثم، فإن انحراف هذه القوة الاستثنائية الانتصارية لا مفر منه، ولا سيما عندما تشعر بالتهديد أو انعدام الأمن تتصاعد في نوبات من الشوفينية العسكرية أو الاقتصادية أو الدينية أو العنصرية. تميل هذه الدورة إلى إعادة التشغيل مرارًا وتكرارًا حتى تنهار الإمبراطورية.

غالبًا ما توظف هذه القوى الإمبريالية المفرطة، خاصة في مراحلها المتأخرة، جنودًا عبر مساحات شاسعة من الكوكب، وفي النهاية إما تفقد السيطرة على أفعالهم أو أنها لا تهتم بفظائعهم في المقام الأول. بغض النظر، فإن الحقيقة المربكة هي أنه، بأي مقياس تقريبًا، تنطبق على الولايات المتحدة اليوم، إلى درجة ملحوظة، كل واحد من هذه المبادئ لتطور الإمبراطورية. وهذا يشمل على الرغم من النفي الهستيري للقادة السياسيين وقادة البنتاغون، الحقيقة المقلقة التي مفادها أن الجنود الأمريكيين وعملاء المخابرات الأمريكيين قد ارتكبوا جرائم حرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير منذ الحادي عشر من سبتمبر. حدثت انتهاكات قانون الحرب هذه أيضًا أثناء جيل الحرب الباردة وكان الشيء الوحيد الثابت هو عدم قدرة أو عدم استعداد حكومة الولايات المتحدة لمحاسبة الجناة، وقادتهم، لإخضاعهم للمساءلة.

هنا المحكمة الجنائية الدولية. اقُترحت لأول مرة، في عام 1919، رداً على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب العالمية، فتحت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في نهاية المطاف للعمل في عام 2002. مع أكثر من 120 دولة عضو موقعة تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالسلطة القضائية لمحاكمة الانتهاكات الدولية بما في ذلك "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان". وتكملة لنظم العدالة الوطنية ذات السيادة، بدلاً من استبدالها، فإن المحكمة الجنائية الدولية مصممة لتكون "محكمة الملاذ الأخير"، ولا تكون ملزمة بممارسة الولاية القضائية إلا عندما تثبت محاكم الدولة أنها غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة مثل هذه الجرائم.

كل هذا يبدو مثيرًا للإعجاب وغير مُهدد، ولكن مع القوة الإمبريالية الأمريكية المعاصرة، يُنظر إلى وجود المحكمة الجنائية الدولية على أنه تهديد قاتل. وصلت الأمور بشكل واضح إلى ذروتها عندما ألغت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارًا على مستوى أدنى وسمحت للمدعي الخاص بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت في أفغانستان من قبل أطراف النزاع الثلاثة: طالبان، والولايات المتحدة، والحكومة الأفغانية. أطلق هذا القرار المعتدل، الذي يسمح فقط بإجراء تحقيق متعدد الاتجاهات، العنان لعاصفة نارية فورية في واشنطن.

كانت ردود الفعل لمسؤولي ترامب متوافقة تمامًا مع التنصل الأمريكي من كلا الحزبين على مدى عقود من فكرة القواعد والمعايير الدولية. لقد قاد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، معارضة المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية "غير شرعية"، وأن حكومة الولايات المتحدة "لن تجلس بهدوء". كما قال وزير الخارجية "عمل مذهل حقًا من قبل مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة تتنكر كهيئة قانونية مضيفاً بأننا "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنينا من هذه المحكمة المرتدة غير القانونية المزعومة".

إن بومبيو لا يتخذ موقفا فريدا لإدارة دونالد ترامب. في عام 1998، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 120-7 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وصوتت الولايات المتحدة ضد الإجراء. بعد ذلك بعامين، وقع الرئيس بيل كلينتون على نظام روما الأساسي هذا، ولكن مع بعض الشكوك حيث صرح "لن، ولا أوصي خليفتي، بتقديم المعاهدة إلى مجلس الشيوخ للحصول على المشورة وموافقة حتى يتم استيفاء همومنا الأساسية". ثم جاءت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. تحولت هذه المأساة فرصة للقوة العسكرية الأمريكية، للتأكيد على أن بوش لن يفكر حتى في تقديم معاهدة المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الشيوخ. بدلا من ذلك، أرسل بوش مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بأن أقوى دولة في العالم لم تعد تعتزم التصديق على نظام روما الأساسي أو الاعتراف بأي التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تعديل قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية لعام 2001 الذي تم إدخاله لأول مرة بعد 15 يومًا فقط من هجمات 11 سبتمبر، على قانون الاعتمادات التكميلية لمزيد من التعافي من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة والرد عليها بالفعل قيد النظر في الكونغرس. بأغلبية واسعة من الحزبين، فإن هذا التشريع – الذي سمح لرئيس الولايات المتحدة باستخدام "جميع الوسائل اللازمة والملائمة لإطلاق سراح أي من الأفراد الأمريكيين أو الحلفاء الذين يتم احتجازهم أو سجنهم من قبل أو نيابة عن أو بناء على طلب من المحكمة "- صادق عليه مجلس النواب بعد أسبوعين من إرسال بوش مذكرته إلى الأمم المتحدة، ومجلس الشيوخ بعد ذلك بأسبوعين فقط. ثم وقع الرئيس بوش على هذا التفويض، حتى يشمل الجيش، حيز التنفيذ في 2 أغسطس / آب 2002. وقد روعت معظم دول العالم وأخذت منظمات حقوق الإنسان الدولية تسميته "قانون غزو لاهاي".

لقد اختار الديموقراطيون والجمهوريون على حدٍ سواء "أن يبتدؤا" – سابقة محظورة دوليًا يستدعيها بوش لاحقًا لغزو العراق – وهي المحكمة الجنائية الدولية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ مع هذا القانون. لقد فعلوا ذلك، لأنهم يعرفون سرًا قذرًا بارزًا: كانت الولايات المتحدة على وشك إطلاق غضب عسكري في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير. في هذه العملية ، حتمًا ، تتجاوز القوات الأمريكية وأفراد المخابرات حدود السلوك المقبول في زمن الحرب ، وبالتالي يصبحون عرضة للملاحقة الدولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية قريبًا.

كان هذا غير مقبول لأمة استثنائية انتصارية، على وشك القيام بأعمال شوفينية في جميع أنحاء العالم. هذا الموقف الوطني الأحادي الجانب الذي كان لا يزال قائماً ، يتأرجح في السنوات الـ 18 المتداخلة. لذلك، على الرغم من خشونة إدارة ترامب رداً على افتتاح التحقيق الأخير الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان، فإن هذا، في الأساس، ليس (كما ستدعي وسائل الإعلام الرئيسية حتمًا الآن) ظاهرة دونالد. اختار الكونجرس عدم لمس قانون غزو لاهاي سيئ السمعة أو إعادة تنظيم الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية أو روح القانون الدولي.

ومع ذلك، فإن الاستجابة السريعة لكبار مسؤولي ترامب لقرار المحكمة الجنائية الدولية تدل على أن بومبيو وبولتون يعرفان الحقيقة غير المريحة – أن قوات الأمن القومي الأمريكية قد ارتكبت جرائم في أفغانستان (وأماكن أخرى) وأن حكومة الولايات المتحدة لم تُحاسب هؤلاء الجناة. بخلاف التأكيدات العلنية المتحمسة لبومبيو وبولتون وغيرهم من مسؤولي ترامب، فإن الجيش الأمريكي ومجتمع المخابرات، في الواقع -بسبب كونهم "غير راغبين أو غير قادرين على مقاضاة مثل هذه الجرائم الحرب"- هم المرشحون المثاليون للتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، والمقاضاة إذا لزم الأمر. تمتلك الولايات المتحدة سجلًا سيئًا تاريخيًا في ما يتعلق بمعاقبة انتهاكات فترات الحروب.

وكل ذلك يثبت مرة وإلى الأبد، أن حقوق الإنسان والقانون الدولي أو المعايير الدولية لم تكن ذات أهمية حقيقية للولايات المتحدة. لا شيء من هذا سيعمل بشكل جيد على "الشارع العربي"، أو حتى العالمي، وسيؤدي -مثل الانتهاكات الأمريكية في أبو غريب وغوانتانامو- إلى زيادة "الإرهاب" ومناهضة الأمركة في جميع أنحاء العالم. وكل هذا لا يهم النخبة في واشنطن التي تفتقر حتى إلى قدر من الوعي الذاتي. لأن الإمبراطوريات، مثل الولايات المتحدة، التي تنغمس في الاستثنائية، والانتصارية، والشوفينية هي، تاريخياً، الدول المارقة الحقيقية في العالم.