وقبله بكثير تطرق ابن القيم رحمه الله إلى نفس القضية في إعلام الموقعين، حيث يرى أنه لما كانت النقود هي المعيار الذي يعرف به تقديم الأموال والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن كالسلع، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلاف، ويشتد الضرر، من هنا كان استقرار قيمة النقود الذي هو شرط جوهري لكفاءتها في أداء وظائفها.
 

لم تكن مسألة تدهور قيمة النقود بهذه الخطورة في العصور السابقة، فقد كانت قيمة النقد ترتفع وتنخفض تباعا للأوضاع الاقتصادية السائدة، فترتفع في أوقات الرواج الاقتصادي، وتنخفض في فترات الأزمات وتفشي الفساد والرشوة على مستوى الحكام والأمراء.
 

كما يشير إلى ذلك "المقريزي" عند تفسيره لأسباب تدهور قيمة النقود في عصره، إلا أن ظهرت بدعة الاقتصاد الحديث حيث أصبحت النقود تفقد قيمتها باستمرار ودون مبرر.
 

والأدهى من ذلك أن المناهج أو الكتب الاقتصادية المدرسية أو ما يعرف في الأدبيات الأكاديمية بـ "mainstream economics" تبرر ذلك تحت مسميات علمية غريبة، فلو سألت أي اقتصادي عن مفهوم التضخم أو تدهور قيمة النقد لأجابك بكل ثقة وبساطة بأنه تلك الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار، أو بأي تعريف يحمل المعنى نفسه، دون أن يناقش أو يرفض ذلك، لأنه لا يملك أن يقول غير ذلك لأن الكتب المدرسية علمته ذلك فقط، لكن لو أجبته بأن التضخم ما هو إلا تلك السرقة الممنهجة من قيمة النقد "وهو وسيلة قياس مثل المتر والكيلوغرام يجب أن يكون معيارا منضبطا ومستقرا"، ربما سينتفض ويتهمك أنك لا تفهم في الاقتصاد وسيأتي لك بالحجج من الكتب المدرسية والنظريات المختلفة وأقوال مشاهير الاقتصاديين، ذلك أنه لم يتلق سوى هذه الأفكار مع إقصاء أفكار أخرى لا تخدم الجهة التي تقف وراء هذه المناهج، وهذا مكمن الخطر في العملية التعليمية، فهذه المناهج تتيح الطريق إلى التحكم في العقول القبول بالواقع كما هو باسم العلم، بدل الدفاع عن المقاصد الصحيحة.
 

ولو بحثت في كل العقائد والنحل والملل ستجد أن الشخص الذي اغتُصِبت ملكيته يسعى دائما لاستعادتها بشتى الطرق والوسائل إلا في علم الاقتصاد الحديث المبني على أفكار ونظريات مذهبية ذات خلفيات إيديولوجية بعيدة عن القوانين الطبيعية والتفسير العلمي الأصيل، أين تجد هذه النظريات تقدم المبررات والحجج المختلفة لكي تدافع عن المغتصِب باسم العلم، وتفسح له الطريق لأكل أموال الناس بالباطل، فبأي حق يتآكل أجر العامل البسيط دون ذنب ارتكبه؟! وبأي جريرة تفقد ما ادخرته من جهد عملك وعرقك؟! لابد أن في الأمر خللا ما، وأي خلل؟!
 

أصبحنا ننام ونستيقظ على الانخفاض المستمر في قيمة النقود، فالدولار الأمريكي على سبيل المثال وهو العملة المهيمنة على النظام النقدي الدولي، فقد أكثر من 97 بالمائة من قيمته منذ إنشاء الاحتياطي الفيدرالي سنة 1913، وإذا كان هذا هو حال الورقة الخضراء لأقوى دولة في العالم فكيف هو الحال بالنسبة للدول النامية وشعوبها المغلوبة على أمرها.
 

لقد أصبحت نقود العالم اليوم ديونا، والديون لا يمكن أن تكون وسيلة تبادل، وتؤدي دور النقود بأي حال من الأحوال، لذلك لابد من استعادة النقد الصحيح من أجل تفادي التلاعب بقيمة النقود وأداء وظيفتها كمخزن للقيمة وحمايتها من التقلبات، بعد أن بلغ حجم النقود الورقية أو الاصطناعية أرقاماً فلكية، وصار النظام النقدي قائماً على النقود مجردة القيمة يتحكم فيه الساسة ورجال المصارف ويخضع لسلطتهم.