لطالما كانت مؤسسات المجتمع المدني وفاعليتها في الأمم مصدر فخر للشعوب، فبها تنهض وبها تتطور وترقى؛ هذه القاعدة تتبناها الدول الديمقراطية لأن الشعوب مصدر السلطات، وليس الحاكم مهما كانت قوته.
بدأت قضية سيادة سوريا منذ نشأة الدولة السورية واستقلالها عن الدولة العثمانية 1918؛ ثم تكرس ضياع سيادتها أكثر -بعد احتلال الجولان- على يد حافظ الأسد ولاحقاً بعهد ابنه بشار.
لطالما تحدثت تركيا عن أن أمنها القومي لن يتحقق إلا بتدخل قواتها العسكرية في شمال سوريا، وبناء منطقة آمنة حقيقية لا مجرد منطقة أمنية كما كانت ترغب فيها الولايات المتحدة.
كانت سوريا تاريخياً مطمعا للغزاة بسبب موقعها الإستراتيجي وازدهارها، ومحطة استقبال للاجئين لحسن وفادة شعبها للضيوف، وأصبحت لاحقا مركزاً هاما لأول إمبراطورية عربية إسلامية عندما صارت دمشق عاصمة للخلافة الأموية.
استطاع الاتحاد الأفريقي أن يضع السودان على سكة التحول الديمقراطي بضغطه على المجلس العسكري للقبول بوساطته، ووضع خطة تنفيذية توافق عليها قوى الحراك، وإلا فإن تجميد عضويته في المجلس سيتواصل.
يتناقل الجميع قضية تشكيل اللجنة الدستورية وأهميتها لإحراز حل سياسي في سوريا، علما بأن جمهور الثورة وسياسييها تتملكهم هواجس كثيرة من أن تكون مجرد محطة لإعادة إنتاج نظام القمع والاستبداد.