القرار الصادر يُعدّ مناقضا للمادة (30/2) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أنه: يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وهو ما لم تلتزم به المحكمة.

كاتب ومحامي فلسطيني
القرار الصادر يُعدّ مناقضا للمادة (30/2) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أنه: يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وهو ما لم تلتزم به المحكمة.