معالجة الأمم المتحدة حقوق الإنسان في مصر

عكس تباين الإفادات -الذي شهدته جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة بجنيف حول وضع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية- طبيعة المعايير التي يعتمدها هذا المجلس في تعامله مع هذه القضية شديدة الأهمية والتأثير.

فبينما طغت الانتقادات على أغلبية المداخلات التي شهدتها الجلسة، لم تخل المداولات من دول شهدت بأن حقوق الإنسان في مصر على أفضل ما يرام، على الرغم من الكم الكبير من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي حفلت بمختلف صنوف الإدانات ضد الانتهاكات التي ارتكبت في مصر خلال الفترة الماضية.

واعتبر المحامي بمركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان أسامة خليل في حلقة الأربعاء 5/11/2014 من برنامج "الواقع العربي" أن مواضيع حرية الفكر والتعبير والتظاهر وتمكين القضاء كانت أهم ما تناولته هذه المداولات.

وطالب خليل بإلغاء حكم الإعدام أو تعطيله في مصر، ولكنه لاحظ وقوف عدد من الدول العربية مع مصر في مداولات مجلس حقوق الإنسان.

وأكد خليل عدم صحة حديث مندوب مصر في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الحريات في مصر، مؤكدا وجود ملفات كثيرة لا زالت تحتاج للمعالجة، مثل الانتهاكات والتعذيب والتهجير القسري الذي تم في سيناء، إضافة إلى مذبحة رابعة العدوية التي لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن.

وعبر خليل عن أسفه من استمرار الكلام فقط دون الأفعال التي تثبت أن البلاد تتقدم في ما يخص ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الانتهاكات من قبل الشرطة زادت بعد الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 لأن الشرطة أحست أنها شريكة مع الجيش في ما حدث، ولن يقوم أحد بمحاسبتها.

مواءمة سياسية
وحول مواكبة الأمم المتحدة بشكل عام أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قال الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان سعد جبار إن معظم مؤسسات الأمم المتحدة تخضع للمواءمة السياسية، مؤكدا أن معظم الدول العربية التي ساندت مصر تعتبر دولا فاسدة وفاشلة في مجال حقوق الإنسان ولا يعتد بموقفها.

وأضاف جبار أن أهم ما يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات هو التوثيق لما جرى ويجري في مصر، وأكد أن ما جرى يعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وضرب مثلا بالانتهاكات التي حدثت بسوريا وتم توثيقها ورفعها لمجلس الأمن، وأشار إلى أن هناك نوعا من التحفظ "الكبير" من قبل الحكومات الغربية التي تدعو إلى التعامل مع مصر بـ"واقعية".

ووصف جبار المجلس بأنه مفيد، كونه يعمل على إحراج الدول فقط حتى الآن، وطالب بألا يخضع تحويل ملفات الدول إلى المحكمة الجنائية إلى قرارات مجلس الأمن، لأن هذا يضع عملية تحويل هذه الملفات تحت طائلة بعض الدول الكبرى التي يمكن أن تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد هذه العملية.