قضية أكراد سوريا وتفاعلاتها مع الصراع بالمنطقة

جذور تاريخية
يشكل أكراد سوريا 6% من مجموع الكرد في العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة (8% تقريبا من مجموع سكان سوريا)، يعيش معظمهم في شمال شرق البلاد وخاصة في مدينة الحسكة والقامشلي وديريك، بالإضافة إلى وجودهم بأعداد أقل في مناطق أخرى من سوريا، مثل مناطق عفرين وعين العرب بمحافظة حلب.

في نوفمبر/تشرين الثاني 1962 أعلنت الحكومة السورية أن مليونا من الأكراد الساكنين في سوريا ليسوا مواطنين سوريين بسبب عدم توفر بيانات عن أجدادهم في الإحصاءات والسجلات العثمانية قبيل عام 1920، ونتيجة لذلك أصبح هناك مليون كردي من مواليد سوريا ولكنهم لا يعتبرون مواطنين سوريين ولا يمكنهم السفر إلى دولة أخرى لعدم امتلاكهم وثيقة أو جواز السفر، كما لا يمكنهم امتلاك أراضي أو عقارات أو العمل في مؤسسات حكومية.

عقب اشتعال الثورة السورية وتحديدا في 7 أبريل/نيسان 2011 أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح الجنسية العربية السورية للمسجلين كأجانب في سجلات محافظة الحسكة، وهو ما فسره محللون بأنه محاولة لتحييد الأكراد عن المشاركة في الثورة السورية.

سايكس بيكو
يرى الأكاديمي والباحث السياسي الكردي سَربَست نبي أن تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 حدد نمطا خاصا لكل جزء، لكنهم يشتركون في التاريخ واللغة والثقافة والعديد من القواسم المشتركة.

وأضاف أن الكرد عانوا في ظل نظام البعث وبعد انفصال سوريا عن مصر، مشيرا إلى أنه خلال الوحدة بين البلدين بدأت محاولات التعريب واستمرت في زمن حافظ الأسد الذي قام بتعريب المناطق الكردية وفرض نمطا من الحزام العربي حولها.

واعتبر سربست أن منح الأسد الجنسية السورية للأكراد كان نوعا من الرشوة السياسية، لكنه أكد أن "ذاكرة الوعي الجمعي كانت رافضة لهذا الأمر".

وعن دور الأكراد السوريين في هذه المرحلة، قال رئيس الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا إن الموقف الكردي كان منذ البداية مع الثورة السورية، لأنهم تضرروا كثيرا من هذا النظام وعانوا من اضطهاد مزدوج في سوريا بناء على انتمائهم القومي، كما حرموا من الحقوق وتعرضوا لمختلف المشاريع التمييزية.

وأضاف أنه بعد اتفاقية سايكس بيكو التي رسّمت الحدود بناء على مصالح الدول التي قامت بالتقسيم، أصبحت القضية الكردية تنتظر حلا، ورغم اعترافه بوجود رغبة كردية في التوحد، فإنه أكد أن هناك احتراما للحدود السياسية والرغبات والمصالح الدولية.