الانتخابات اللبنانية.. غائبون وممتنعون وصراع محتدم بين القوائم

يختار اللبنانيون يوم 15 مايو/أيار 2022 ممثليهم في البرلمان وسط كثافة ملحوظة في أعداد المرشحين، واللوائح الائتلافية. ولأول مرة منذ تأسيسه قبل 3 عقود، سيغيب "تيار المستقبل" عن الاستحقاق الانتخابي الذي يجري كل 4 أعوام، إلى جانب غياب قادة الصف الأول في الطائفة السنية.

وتأتي الانتخابات في خضم أزمة اقتصادية حادة وتدهور شديد في نوعية الحياة خلال العامين الماضيين، وبعيد انتفاضة شعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عرفت بـ"انتفاضة 17 أكتوبر" رفضا لتوجهات حكومية لرفع بعض الضرائب آنذاك، وتوسعت للمطالبة بتنحي الطبقة السياسية وحملتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي وتفشي الفساد.

ويأمل البعض في أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير في تركيبة البرلمان على خلفية الأزمة المستمرة التي تشهدها البلاد، والتي عمقها انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020 وتداعياته، بينما يرى البعض الآخر أن فرصة التغيير ضئيلة في ظل تحكم المحاصصة والتوازنات الطائفية في البنى الاجتماعية والسياسية في لبنان.

ويتنافس في هذه الانتخابات، التي تجرى هذه المرة بنظام القائمة النسبية، 718 مرشحا على 103 قوائم في 15 دائرة انتخابية بمختلف أنحاء لبنان، لاختيار 128 نائبا في البرلمان الجديد الذي يتسلم مهامه بعد انتهاء مهمة المجلس الحالي في 21 مايو/أيار الجاري.

وفي مرحلتي اقتراع المغتربين في 58 دولة يومي السادس والثامن من مايو/ أيار، بلغت نسبة المشاركة نحو 60% من بين حوالي 225 ألف ناخب، وكانت انتخابات عام 2018 قد شهدت مشاركة حوالي 56%، أي 50 ألفا من بين 90 ألف ناخب مسجل، وفق وزارة الخارجية اللبنانية.

ويتوقع أن تشتد المنافسة في الدوائر التي تحضر فيها القوى السياسية المسيحية، بينما تبدو أكثر انضباطا في الدوائر التي يحضر فيها الثنائي الشيعي المكون من حزب الله وحركة أمل. وتخوض قوى المعارضة المنبثقة من "حراك 17 أكتوبر″ الانتخابات بعدد كبير من اللوائح.

وكان رئيس الوزراء السابق سعد رفيق الحريري قد أعلن في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي انسحابه من السباق الانتخابي و"تعليق عمله وعمل حزب "تيار المستقبل" لأول مرة منذ دخوله المعترك السياسي وريثا لوالده الراحل عام 2005. وسبق ذلك إعلان مشابه لرئيس الوزراء الأسبق تمام سلام في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تلاه قرار مماثل لوزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق.

وفي 14 و15 مارس/آذار الماضي، قرر كل من رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي والأسبق فؤاد السنيورة الانسحاب، إلا أن المسؤولين المذكورين لم يبقيا بمنأى عن تشكيل لوائح من قبل شخصيات مقربة منهما حسب ما لاحظه مراقبون للشأن اللبناني. ويبقى السؤال الأبرز: من سيملأ الفراغ الكبير الذي سيتركه "تيار المستقبل" وسعد الحريري والشخصيات السنية الوازنة في المشهد السياسي وبالتالي الانتخابي؟

وافدون جدد ووفرة باللوائح

للتعرف على الوافدين الجدد إلى العملية الانتخابية في لبنان ينبغي العودة إلى اللوائح الانتخابية الـ 103، لكن هذه اللوائح نفسها يصعب فرزها بين فئتين على قاعدة لوائح القوى السياسية التقليدية (وهناك من يسميها لوائح قوى السلطة) ولوائح قوى المعارضة. ففي كل واحدة من هاتين الفئتين هناك عدة قوى سياسية، لكن ضمن الإطار العام لتركيبة اللوائح هناك 60 من بين 103 منها، أي أكثر من نصف اللوائح يمكن إدراجها في خانة المعارضة.

يقسم الخبراء اللوائح المتنافسة إلى 3 فئات:

• اللوائح التي تعكس تحالف "قوى 8 آذار" التقليدية، وهي ثنائي حزب الله وحركة أمل، والتيار الوطني الحر وتيار المردة مع حلفائهم.
• لوائح القوى المعروفة سابقا بـ "قوى 14 آذار" وهي معارضة لحزب الله (تخوض الانتخابات بلا تيار المستقبل)، وهي اللوائح التي شكلها الحزب التقدمي الاشتراكي (برئاسة وليد جنبلاط)، وحزب القوات اللبنانية وحلفاؤهما. ومعهم اللوائح المدعومة من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وتضم لائحتين: واحدة في دائرة الشمال الثانية (طرابلس المنية والضنية) واسمها "لبنان لنا"، وأخرى في بيروت الثانية واسمها "بيروت تواجه".
• لوائح منبثقة عن مجموعات المجتمع المدني، وتسمي نفسها بـ"التغييرية"، معظمها لم يكن لها تمثيل في انتخابات 2018، نتيجة انبثاقها من مجموعات حراك 17 أكتوبر .

يمكن القول إن الوافدين الجدد في الانتخابات ينقسمون إلى 3 مجموعات:

أولا – قوى المجتمع المدني التقليدي الموجودة ما قبل حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقد خاض بعض أفرادها انتخابات 2018، وهم من مجموعة معروفة بـ "بيروت مدينتي" و"لوطني"، وبعضهم من ترشح في انتخابات 2018 ضمن ائتلاف "كلنا وطني" الذي شكل حينها 9 لوائح في لبنان، ومن الأسماء المعروفة التي كانت معهم وهي مرشحة حاليا، الأمين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الوزير السابق شربل نحاس، والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان التي شكلت حاليا في انتخابات 2022 لائحة منافسة في دائرة بيروت الأولى.

ثانيًا – قوى المجتمع المدني التي تشكلت ما بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي انضوت بمجموعات كثيرة ومتفرقة وشكلت بصورة غير منسقة فيما بينها لوائح في معظم لبنان، وتضم شخصيات جديدة، معظمها يخوص الانتخابات لأول مرة. واللافت أنه في معظم الدوائر التي يشتد فيها الاستقطاب السياسي بين لوائح قوى 8 و14 آذار، تبرز لوائح من هذه القوى وتسعى للتقدم بالمنافسة.

ثالثًا – حركات تكرس حضورها المنظم في معظم دوائر لبنان الانتخابية. ومن هذا الصنف نذكر مجموعة "مواطنون ومواطنات في دولة" وأمينها العام الوزير السابق شربل نحاس، وهو يؤكد أن مجموعته تعد الوحيدة التي تحمل برنامجا انتخابيا واضحا للخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان. وقد شكلت هذه المجموعة لوائح منفردة وغير مكتملة، بكل دوائر لبنان، باستثناء دائرة "الجنوب الثالثة"، وحملت جميعها شعار "قادرين".

هناك أيضا حركة "سوا لبنان" التي أسسها بهاء رفيق الحريري حديثا، وترفع شعار "دعم قوى التغيير". ولم يترشح بهاء الحريري مباشرة للانتخابات، لكن لافتات "سوا لبنان" تملأ شوارع كثيرة في لبنان، وترفع أيضا شعارات "السيادة" وتدعو الناس للتصويت ضد الطبقة السياسية. وعمليا، تدعم "سوا لبنان" سياسيا ولوجستيا وماديا لائحتين هما: "لتبقى بيروت" في دائرة بيروت الثانية، ولائحة "النهوض بعكار" في دائرة الشمال الأولى"، إضافة إلى دعمها شخصيات كثيرة في لوائح أخرى.

ويربط كثير من المحللين والمتابعين للشأن السياسي اللبناني ارتفاع عدد اللوائح في هذا الاستحقاق الانتخابي بانقسام مجموعات الوافدين الجدد من قوى المجتمع المدني على المشهد السياسي.

النظام الانتخابي.. نسبية وصوت تفضيلي

بعدما كان الاقتراع يجري وفق النظام الأكثري، الذي يتيح فوز المرشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات، أقر البرلمان اللبناني عام 2017 قانونا انتخابيا نسبيا. ويقوم القانون الجديد على وجوب انخراط المرشحين ضمن لوائح تتشكل في إطار واحدة من الدوائر الانتخابية الـ15 التي تنقسم بدورها إلى دوائر أصغر(أقضية)، لكنه يعطي الناخب في الوقت ذاته الحق في منح ما يعرف بالصوت التفضيلي الذي يختار بموجبه المقترع مرشحا واحدا ضمن اللائحة التي صوت لها يعطيه صوته التفضيلي، على أن يكون المرشح حصرا من دائرته الصغرى.

وفي حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

وإذا اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى أخرى غير الذي ينتمي إليها، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها. وإذا لم يقترع الناخب لأي لائحة وأدلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

ولا يؤثر الصوت التفضيلي فعليا على خسارة أو فوز اللائحة أو الحزب أو الائتلاف، فاللوائح بشكل عام تحصد مقاعدها النيابية قبل التطرق إلى مسألة الصوت التفضيلي.

وبما أن الطوائف اللبنانية جميعها تتمثل بالانتخابات (الإسلامية من سنة وشيعة وعلويين ودروز، والمسيحية من موارنة وروم كاثوليك وروم أرثوذكس وإنجيليون وأرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس وأقليات)، فقد رأى محللون أن الصوت التفضيلي أفرغ النسبية من محتواها، لأن من شأنه نقل المعركة الانتخابية إلى داخل اللوائح الانتخابية، إلى جانب الإبقاء على الانحياز الطائفي للناخب، عبر تفضيل مرشح طائفته في الدوائر المختلطة طائفيا.

تُشرف على الانتخابات هيئة خاصة اسمها "هيئة الإشراف على الانتخابات"، وتتألف من 11 عضوا، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات. ويحق لهيئات المجتمع المدني المختصة مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، وفقا لشروط معينة.

ما بعد الانتخابات.. تجديد أم تثبيت؟

يتألف مجلس النواب اللبناني رسميا من 128 عضوا، لكنه أصبح يتكون من 118 نائبا بعد استقالة 8 نواب عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020 ووفاة النائبين ميشال المر وجان عبيد. ويتوزع البرلمان على كتل كبيرة وأخرى صغيرة ونواب مستقلين، وتتبع الكتلة الكبرى رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي كتلة التيار الوطني الحر التي يرأسها صهره جبران باسيل بـ22 نائبا بعد استقالة 7 من أعضائها.

وتحل كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري ثانية بـ19 نائبا، ثم كتلة حركة أمل الشيعية، التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، وتتألف من 17 نائبا، وتضم إضافة إلى نواب الحركة نائبا سنيا وآخر درزيا ومارونيا وكاثوليكيا، تليها في المرتبة الرابعة كتلة القوات اللبنانية بـ14 نائبا، ثم كتلة حزب الله وتتألف من 13 نائبا، بينهم نائب سني عن قضاء بعلبك الهرمل.

وتأتي في المرتبة السابعة كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة تيمور جنبلاط (ابن وليد جنبلاط زعيم الحزب) التي أصبحت تضم 7 نواب بعد استقالة نائبين منها، تليها كتلة تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية بـ 5 نواب.

ويضم المجلس أيضا 9 نواب مستقلين، وكتلا صغيرة مثل كتلة نجيب ميقاتي (رئيس الوزراء الحالي) التي أصبحت تتكون من 3 أعضاء بدل 4 بعد وفاة النائب جان عبيد، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي المؤلفة من 3 نواب، وكتلة حزب الكتائب التي تضم 3 نواب.

وتشكلت بعد انتخابات 2018 أكثرية نيابية مبنية على تحالف بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة وبعض الكتل الصغيرة كالحزب السوري القومي الاجتماعي وبعض النواب المستقلين المقربين من حزب الله، وبلغت 71 نائبا. ورغم التحركات الشعبية عقب احتجاجات 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 والهزات الاقتصادية والسياسية، حافظت هذه الكتل بشكل عام على تحالفاتها وأغلبيتها.

ويرى محللون أن نظام الطائفية السياسية في لبنان -الذي ينعكس على نتائج الانتخابات وتشكيلة البرلمان وهيكلة الإدارة ومؤسسات الدولة- يرتكز على بنى وروابط متشابكة تجمع بين التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، وله أبعاد وتوازنات إقليمية ودولية. وقد أبدى هذا النظام قدرة كبيرة على المقاومة والتجدد رغم الهزات والأزمات الكبرى التي مرت بها البلاد، لكن اللحظة الراهنة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانهيار المالي والنقدي والمعيشي قد تكون خلخلت بعض ثوابت المنظومة القديمة، بما قد يفرز تغييرا بحسب بعض المتابعين للشأن اللبناني.

وفي الفيديو التالي، تناول المحلل السياسي إبراهيم حيدر والاقتصادي منير يونس والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين حجم التغيير المتوقع في تركيبة البرلمان وتأثيراته أيضا على الانتخابات الرئاسية المرتقبة بحلول 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وحدود تأثير الحدثين الانتخابيين (البرلماني ثم الرئاسي) في انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمعيشية.

فريق العمل :

محررون : محمد العلي – جنى الدهيبي – زهير حمداني

التصاميم : قسم الوسائط

مصورون : علي ماجد – عمر عيتاني – جبران فطوم