قاض أميركي يحرم إدارة ترامب من 2.5 مليار دولار مخصصة للجدار الحدودي
قضت محكمة أميركية بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من اقتطاع 2.5 مليار دولار من ميزانية الجيش، لمصلحة بناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك.
جاء ذلك في حكم أصدره القاضي هايوود غيليام، في محكمة بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، في دعويين قضائيتين رفعتهما حكومة الولاية وناشطون محليون ضد تحركات ترامب بهذا الشأن.
وقال القاضي إنه "لا توجد حجج واقعية أو قانونية تقنع المحكمة بجدوى ذهاب تلك الأموال إلى الجدار الحدودي".
وفي مايو/أيار الماضي، أصدر القاضي نفسه حكما، منع بموجبه بناء أجزاء رئيسة من الجدار.
وأمر غيليام -حينها- بمنع بدء العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع (البنتاغون) يمتد أحدهما لمسافة 74 كيلومترا في ولاية نيو مكسيكو، والآخر يغطي ثمانية كيلومترات في أريزونا.
واعتبر القاضي أن ترامب، تخطى الكونغرس بصفته جهة موافقة رئيسة على النفقات الفدرالية، واقتطع من مخصصات من ميزانية البنتاغون.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تخصيص 2.5 مليار دولار من نفقاتها لبناء الجدار.
وطلب ترامب في العام المالي 2019، تمويلا بقيمة 5.7 مليارات دولار للجدار، لكن الكونغرس وافق على 1.375 مليار دولار فقط.
وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، ورفض الديمقراطيين.
ويعد الجدار من أبرز وعود ترامب، لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أميركا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيس وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.