السودان.. حراك سياسي لنقل السلطة واعتقالات لقيادات بحزب البشير
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن التوافق بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمرا أساسيا، في حين اجتمع المجلس العسكري الانتقالي مع تحالف قوى الحرية والتغيير لبحث كيفية نقل الحكم إلى سلطة مدنية. في هذه الأثناء، جرى اعتقال عدد من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان.
وجاءت دعوة المسؤول الأفريقي عقب اجتماعه مع قادة المجلس العسكري وممثلين عن القوى السياسية في الخرطوم. وتأتي زيارة فكي عقب إمهال الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري 15 يوما لنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وإلا سيتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد.
وفي سياق متصل، عقد تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض أمس السبت اجتماعا مع اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، وأعلن تمسكه بأهدافه المحددة وأولها التسليم الفوري للسلطة إلى سلطة انتقالية مدنية.
وقد سير التحالف عددا من الاتحادات والنقابات الفئوية المؤيدة لتحالف قوى الحرية ومواكب لدعم مطالب المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بتشكيل حكومة مدنية ومجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري.
تجمع المهنيين
وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوى التحالف تتمسك بأهدافها المحددة وأولها التسليم الفوري للحكم إلى سلطة انتقالية مدنية، مؤكدا أن مؤتمره الصحفي المقرر اليوم الأحد لتسمية مرشحيه لمجلس سيادي انتقالي سيُعقد في موعده دون تأجيل.
وأعلن القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير صديق يوسف أن منظمي الاحتجاجات اتفقوا مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات بين الطرفين للاتفاق على حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش. ولم يوضح القيادي هل يعني هذا الاتفاق أن منظمي الاحتجاجات أجلوا خطوتهم المقررة اليوم بالإعلان عن تشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد أم لا.
وكان الجيش قد أطاح بالبشير يوم 11 أبريل/نيسان الحالي، وأعلن عن تأسيس مجلس انتقالي مؤلف من عشرة ضباط يحكم البلاد ريثما تنقل السلطة إلى حكومة مدنية. إلا أن المتظاهرين لم يتوقفوا عن الاعتصام أمام مقر الجيش للمطالبة بتسليم السلطة بسرعة إلى هيئة مدنية.
اعتقالات وقرارات
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز أنه جرى اعتقال عدد من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان، بينهم رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للبشير.
كما اعتقل عوض الجاز مساعد رئيس الجمهورية، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد حسن، بينما وضع رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر قيد الإقامة الجبرية.
وأصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود عددا من القرارات ألغى بموجبها نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة. كما أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد وتحويل كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إليها.
وقد التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس السبت بالنائب العام المكلف الذي أوضح أن النيابة العامة سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بموجب أحكام المادة 8 من قانون النيابة العامة.
وقال النائب العام المكلف إن اللقاء مع البرهان تناول الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني في المواد المتعلقة بالحريات، إلى جانب مسألة المركبات دون لوحات، حيث طالب أحمد محمود بالالتزام بالضوابط المرورية بشأنها لتحديد المسؤوليات.
أموال البشير
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية محلية نقلا عن وكيل النيابة الأعلى المكلف بقضايا الفساد معتصم عبد الله محمود، بأن فريق تفتيش من القوات المسلحة والاستخبارات عثر على مبالغ وصفها بأنها ضخمة في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. وأشار محمود إلى أنه أمر بتقييد دعوى بعدد من المواد المتعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
ونقلت التقارير عن مصادرها أنه تم استجواب الشهود تمهيدا لإحالة القضية بأسرع فرصة إلى المحكمة.
من جهة أخرى، أصدر رئيس المجلس العسكري قرارا بإحالة كل الضباط برتبة الفريق في هيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى التقاعد، وعددهم ثمانية، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.