بلير تجاهل عدم شرعية غزو العراق
تناولت ديلي تلغراف ما دار بالجلسة الأخيرة من تحقيق جون شيلكوت من أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزراءه ذهبوا إلى حرب العراق رغم تحذيرات كبار المستشارين بحكومته، من أن تلك الحرب لا تستند إلى أي مسوغ قانوني.
وقالت الصحيفة إن الجلسة الأخيرة من تحقيق شيلكوت -الذي يحقق بحرب العراق- أوضحت أن المحامين بمكتب الخارجية أجمعوا على وجهة نظر واحدة هي أن الذهاب إلى الحرب دون تخويل أممي سيكون "جريمة عدوان" قد يقوض الموقف البريطاني بالساحة الدولية.
وقد رسم كبير المستشارين القانونيين بالخارجية السير مايكل وود صورة واضحة عن أن فريقه تدخل كثيرا بشكل سري لتصحيح مواقف الوزراء الذين يقولون إن إصدار قرار أممي ليس ضروريا قانونيا، ولكن نصيحتهم لم تلق آذانا صاغية.
وأظهرت رسالة سرية تم الكشف عنها بالتحقيق أن جاك سترو وزير الخارجية بعهد بلير أبلغ كبير المستشارين القانونيين بأنه متشدد جدا في التحذير من أن الحرب ستكون غير قانونية.
وفي خطوة وصفت بأنها غير اعتيادية، كتب سترو للسير ماكيل -وهو الخبير القانوني الدولي المعروف- يتباهى بأنه كثيرا ما تجاهل النصائح القانونية الرسمية عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية.
وعلمت لجنة التحقيق أن اللورد غولدسميث الذي كان مدعيا عاما تلك الفترة قد غير رأيه في غضون أسبوع بشأن شرعية الحرب بعد أن تلقى أمرا خلال اجتماع برئاسة بلير، بإعادة النظر في شرعيتها.
ووصفت إليزابيث ويلمشيرست -وهي نائبة مايكل التي استقالت بسبب الحرب- عملية اتخاذ القرار بشأن الحرب، بأنها باعثة على الأسف.
بلير منبوذ
وقال نورمان إن بلير يتمتع بمهارة فائقة في البلاغة والحنكة والإعداد الجيد الذي يدفعه إلى الاستيقاظ حتى الثالثة فجرا "وهذا ما يجعلنا نتوقع بأنه لن يصدر أي خطأ من بلير في إجابته عن الأسئلة".
وحاول الكاتب أن يقدم صورة متفاوتة لتصرف بلير ليلة الحرب والليلة التي تسبق استجوابه الجمعة، فيقول إنه ربما نام قرير العين لدى الإعلان عن غزو العراق، ولكنه قد يستيقظ حتى الصباح وهو يعد العدة لمواجهة التحقيق وتفسير ما حدث في قرار الحرب.