تراجع هيمنة أميركا عالميا وحضورها شرق أوسطيا

فثمة من ذهب إلى الادعاء بأن هذا الفوز يدشن مرحلة أفول تلك الهيمنة، حتى أن مفكرا أميركيا من أصل ياباني بوزن فرانسيس فوكوياما لم يتورع عن الإعلان عن أنه ساند أوباما في حملته الانتخابية الرئاسية، وابتهج بفوزه كونه الزعيم الأقدر على إدارة حقبة أفول أو غروب الهيمنة الأميركية باقتدار وبأقل خسائر ممكنة لأميركا والعالم.

استمرار الهيمنة
إلى غير المنحى السالف الذكر، ذهب نفر آخر من المفكرين الأميركيين. فمن جانبه، ارتأى روبرت كاجان أن أميركا ستظل رائدة ومهيمنة ما بقيت راغبة في ذلك ومؤمنة بقدرتها على الاستمرار فيه.
واعتبر أن الآراء التي ترى أن فوز أوباما يؤرخ لبداية الأفول الأميركي إنما تفتقد الأسس والحجج العلمية الموضوعية، فلا أوباما اعتبر نفسه يوما ما كذلك ولا برنامجه الانتخابي حوى إشارات تشي بذلك، بل على العكس كان الرجل متفائلا حريصا على تعزيز مكانة أميركا ودورها على الساحة العالمية ومصالحة الأميركيين مع أنفسهم ومع العالم أجمع توطئة لإعادة الفعالية لقوة أميركا الناعمة، التي هي إحدى الركائز المهمة لريادتها وهيمنتها، وهو ما كان سببا مباشرا من أسباب تفوقه على منافسه الجمهوري جون ماكين.

ويعتقد كاجان أن مثل هذه الطروحات "الأفولية" ليست بالأمر المستحدث على المجتمع الأميركي، فهي عادة ما تتكرر على رأس كل عقد من الزمن أو نحو ذلك.

ففي أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي على سبيل المثال، سقطت مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية أسيرة لادعاء تشاؤمي في ما يخص مستقبل القوة الأميركية العالمية أطلق عليه وزير الخارجية الأميركية في حينها سايروس فانس "حدود القوة الأميركية".

وفي أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن ذاته، تنبأ بول كينيدي بالسقوط الوشيك للقوة الأميركية نتيجة لما أسماه "التمدد المفرط" لتلك القوة وعدم تناسب قدراتها الاقتصادية مع تطلعاتها الإستراتيجية.

وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي أيضا، حذر المنظّر الأميركي الراحل صموئيل هنتنجتون مما نعته بـ"العزلة الأميركية".

واليوم، يروج البعض لما يسمى "العالم ما بعد أميركي"، أو حقبة "الأفول الأميركي".
وفي مسعى منه لتفنيد تلك الطروحات "الأفولية" من قبل من أسماهم "الأفوليين" اعتبر كاجان أن جميعها كانت أضغاث أفكار، إذ لم يتحقق أي منها حتى الآن، فقد كانت نتاجا لظروف دولية ومحلية قلقة، كما يعتقد أن مروجي تلك الطروحات قد تناسوا أن جل الركائز الحقيقية والموضوعية للريادة والهيمنة لا تزال بحوزة الولايات المتحدة، ويمكن للرئيس الجديد أن يتخذ منها قاعدة للانطلاق نحو آفاق أرحب لتلك الهيمنة وهذه الريادة مستقبلا، وإن أتيحت لبعض القوى الإقليمية أو الدولية بعض مظاهر التميز أو الريادة الشكلية غير الموضوعية في مجالات بعينها كالسياحة أو الترفيه على سبيل المثال.

فاقتصاديا، لا تزال حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي تبلغ 21% حاليا، وهي نسبة لا تقل كثيرا عما كان الوضع عليه في تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تلك النسبة تبلغ 23%، كما كانت في الثمانينيات22%، وفي الستينيات 24%.

وعلى الصعيد العسكري، تبقى القوة العسكرية الأميركية غير قابلة للمنافسة من جانب أي قوة عالمية أخرى.

وفيما يعترف كاجان بأن القوات المسلحة لكل من روسيا والصين تنمو بمعدلات متسارعة في السنوات القليلة الماضية، فإنه يؤكد أن معدل نمو القوة الأميركية هو الآخر يتنامى بشكل أعلى وأسرع، كما تتفوق الولايات المتحدة على ما سواها في ما يتصل بالتطور العسكري التقني والأسلحة الذكية.

ويراهن كاجان على قدرة الأميركيين على تفهم ذلك جيدا وإدراك مدى ضرورة إنعاش ركائز القوة اللازمة لاستعادة ريادة بلادهم، شريطة ألا يصغوا لآراء المحللين والمفكرين ذوي النظرة الأفولية، وأن يؤمنوا -قيادة وشعبا- بأهمية الهيمنة وضرورتها لبلادهم، وأن يثقوا في إمكانات أميركا وقدراتها الذاتية على تصحيح الأخطاء وتعديل المسار.

أهمية الشرق الأوسط
راجت في الآونة الأخيرة طروحات عديدة بشأن تراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، وقد استندت في أغلبيتها إلى معطيات شتى، أهمها:

التحول الحاصل في الإستراتيجية الأميركية الكونية من المنحى الأطلنطي إلى التوجه الباسيفيكي، بمعنى أن واشنطن ستعيد تموضع مصالحها الإستراتيجية عالميا بنقل القسط الأكبر من تركيزها واهتمامها تدريجيا إلى شرق القارة الآسيوية ووسطها كبدائل عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تراجع الصراع الروسي الأميركي على النفوذ في المنطقة، وتآكلت فرص تجدد الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن‏، خاصة بعد قضاء الولايات المتحدة على أبرز حلفاء روسيا في المنطقة كالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والزعيم الليبي معمر القذافي وتضييق الدائرة على الرئيس السوري بشار الأسد.

جاء ذلك بالتزامن مع بلوغ الرفض العربي والدولي للتدخل الأميركي في بؤر الصراع أو حتى في الشؤون الداخلية لدول المنطقة مبلغا ملفتا على نحو بدت ملامحه جلية في استعصاء التدخل الأميركي بسوريا مؤخرا.

وبينما تعتقد دوائر أميركية أن واشنطن نجحت إلى حد كبير في تجاوز نصيب الأسد من تداعيات الثورات العربية على مصالحها في المنطقة، بعد أن تمكنت من تطويع تلك الثورات بما يخدم هذه المصالح، فيما تسنى للأميركيين كبح جماح تطور البرنامج النووي الإيراني عبر تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق جنيف بين طهران ودول (5+1)، لم يعد بمقدور إسرائيل تسويق أكذوبة أنها تلك الدولة المستضعفة التي تستجدي الدعم الأميركي والغربي، لمنع جيرانها من ابتلاعها أو القضاء عليها.

ويؤكد خبراء أن الثراء الأميركي في قطاع الطاقة قد يولد انخفاضا عالميا في أسعارها ليهبط بسعر برميل النفط إلى خمسين دولارا في العامين المقبلين، مما يسفر عن زعزعة أسس الدول النفطية عالميا، حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بتلك الدول جراء تراجع العوائد النفطية.

وهنالك، قد تضطر واشنطن تحت وطأة أجواء الاضطراب التي تلحق ببؤر نفطية حيوية للمصالح الأميركية إلى إعادة تركيز اهتمامها بهذه البؤر بغية تقليص حدة الانعكاسات السلبية لتلك الاضطرابات على استقرارها، وكذا المصالح الأميركية في آن.

وبوصفها واحدة من أهم هذه البؤر، ومع استمرار علاقة التأثير الجيوإستراتيجي المتبادل بين إسرائيل ودولها ستبقى البقعة العربية من منطقة الشرق الأوسط محتفظة بقسط وافر من الاهتمام الأميركي.

تبقى الإشارة إلى أن أغلب الطروحات التي تفترض تراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن إنما تركز فقط على المتغير الاقتصادي في تبريرها لفرضية الانسحاب الأميركي من المنطقة، بينما تتجاهل متغيرات أخرى ليست أقل أهمية تبنى عليها إستراتيجيات الدول كالمتغير الجيوإستراتيجي الذي يُبقي منطقة الشرق الأوسط مرتكزا حيويا لأي نظام عالمي.