"أوراق البورصة" تعيد علاء وجمال مبارك إلى السجن

أمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وسبعة آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في أوراق البورصة".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد قررت المحكمة حبسهما على ذمة القضية وتأجيل النظر فيها لجلسة 20 من الشهر القادم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية.

ورأت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، وهو ما ينفيه المتهمون.

وأوضح مصدر قضائي -في تصريحات صحفية- أنه كان قد جرى إخلاء سبيل علاء وجمال على ذمة القضية، وسيعودان مرة أخرى إلى الاعتقال بموجب القرار الجديد. علما أنه جرى في يناير/كانون الثاني 2015 إطلاقهما عقب انتهاء فترة الحبس على ذمة قضية أخرى.

سرعة الفصل
وبحسب ذات المصدر فإن "قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعة الفصل بها". وأضاف "من حق المحكمة القانوني بالجلسة القادمة أن تخلي سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبسهم على ذمة القضية".

يُذكر أن النائب العام أحال في مايو/ أيار 2012 نجلي مبارك وسبعة من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لمحكمة الجنايات بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من البنك الوطني، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

وعلى مدار الأعوام الماضية، برأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا. في المقابل أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يصفه منتقدوه بأنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.