إدانات حقوقية لـ"موجة" اعتقالات للمعارضة السودانية

دعت منظمتان حقوقيتان بارزتان حكومة الخرطوم إلى وقف "موجة" الاعتقالات بحق نشطاء المعارضة، وإلى إصلاح "جهاز الأمن القمعي" ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش، والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إن عناصر أمن سودانيين اعتقوا ما لا يقل عن 17 عضوا من أحزاب المعارضة، واحتجزوهم واستجوبوهم منذ بداية أغسطس/آب 2015.

وأشارت المنظمتان إلى أن معظم المعتقلين ينتمون إلى حزب المؤتمر السوداني بزعامة إبراهيم الشيخ الذي له جناح طلابي وشبابي ناشط، ويعقد تجمعات ومناسبات عامة.

وطالبت المنظمتان الحكومة بالكف عن اعتقال عناصر من أحزاب المعارضة واحتجازهم "فقط لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية أو شاركوا في منتديات عامة".

وذكر عدد من المحتجزين لهيومن رايتس ووتش والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات وخراطيم المياه، وديسوا بالأرجل من عملاء  جهاز الأمن والمخابرات الوطني المسلحين. وقال بعضهم إنهم أجبروا على البقاء في أماكن باردة جدا أو الوقوف تحت الشمس الحارقة.

ووفق المنظمتين فإن الاعتقالات الأخيرة تندرج في إطار "نمط مزعج من المضايقة والاحتجاز التعسفي يمارس ضد أعضاء من المعارضة السياسية لمعاقبتهم على التحدث علنا في مسائل سياسية".

وسرد تقرير المنظمتين سلسلة وقائع بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان، قامت فيها السلطات باعتقال واحتجاز عشرات الأشخاص قبل الانتخابات العامة التي أعيد فيها انتخاب الرئيس عمر البشير وبعدها.