إسبانيا تؤكد سلامة صفقات أسلحتها المبيعة

قالت وزارة الدفاع في إسبانيا إن صفقات بيع الأسلحة التي تعقدها مع دول الشرق الأوسط تحتوي على ضمانات الاستخدام النهائي, أي منع إعادة بيعها أو تسريبها لطرف ثالث.

جاء ذلك في رد خطي للوزارة، على مساءلة برلمانية تقدم بها الحزب اليساري الجمهوري في مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الوزارة أن تلك الصفقات درت على الخزينة العامة 725 مليون يورو، ما بين أعوام 2003 و2014 في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأكدت أن جميع المعايير الدولية، التي تحكم الرقابة على صادرات المعدات العسكرية، يتم الالتزام بها بشكل صارم، وخصوصا معايير احترام حقوق الإنسان والوضع الداخلي للبلد والمنطقة، أو خطر بيع أو تسريب تلك الأسلحة لجهات ثالثة.

وتابعت الوزارة في ردها "إذا تأكدنا من وجود مخاطر لسوء استخدام الأسلحة المصدرة، فسنقوم بتعليق أو إلغاء ترخيص بيع الأسلحة أو المواد العسكرية".

وأشارت إلى أن مدريد قد ضمت صوتها للنداءات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار التي تلحق بالسكان والبنى التحتية.

ولفتت الوزارة الإسبانية إلى أنها باعت، في الفترة نفسها، أسلحة لدول عربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 719 مليون يورو، ومصر بقيمة 277 مليونا، إضافة إلى السعودية.